خبراء: المشروعات الجديدة بقناة السويس تخلق فرص عمل وتحقق فوائد اقتصادية
ثمن خبراء اقتصاد ومتخصصون فى عالم البحار والصيد المشروعات الجديدة التى افتتحها الرئيس السيسى فى الإسماعيلية، معتبرين أنها ستنعكس بشكل كبير على الثروة السمكية وقطاع الصيد البحرى، وتصب فى صالح المواطنين.
وأكد الخبراء، لـ«الدستور»، أن تلك المشروعات تعكس إصرار الدولة على تنمية إمكاناتها ومواردها المائية والبحرية، والتطوير المستمر لهيئة قناة السويس؛ لمواكبة جميع التحديات العالمية، معتبرين أن المشروعات الجديدة فى مجال الثروة السمكية تحقق الاكتفاء الذاتى لمصر من الأسماك.
قال بكرى أبوالحسن، رئيس شعبة الثروة السمكية لصيادى مصر، ونقيب الصيادين، إن هناك اهتمامًا كبيرًا يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بقطاع الصيد والثروة السمكية، وهو ما يتوافق مع المشروعات القومية الجديدة التى تم افتتاحها، أمس، فى محافظة الإسماعيلية وتسليم الصيادين عددًا من المراكب.
ورأى «أبوالحسن» أن تلك المشروعات الجديدة لها دور فى زيادة الثروة السمكية، وزيادة حجم إنتاج المزارع التى افتتحها الرئيس فى شرق القناة منذ فترة، وأحواض التسريب التى أصبح إنتاجها من السمك ضخمًا، مشيرًا إلى أنه تم تطوير وإنشاء العديد من المزارع السمكية واستعادة عدد من الأفدنة لاستخدامها فى ذلك.
وتابع: «الرئيس وعد بأنه هيتم تسليم ١٠٠ مركب متطورة كدفعة أولى للصيادين وبالفعل استلموا، وهناك دفعة ثانية، لأن المراكب المتطورة تلك تعد إضافة جديدة لقطاع الصيد والثروة السمكية، وإضافة للإنتاجية، تعود بالنفع على العاملين فى المراكب والشعب المصرى أيضًا».
وأشار إلى أن كل المشروعات والإجراءات تلك تصب فى وعاء واحد وهو مصلحة الشعب المصرى، سواء كان منتجًا أو مستهلكًا، متابعًا: «نثمن دور الرئيس، نحن ٣ ملايين صياد نبعث بتحية وتقدير لجهوده بملف الثروة السمكية، التى تعتبر من الثروات المتجددة المهمة».
وأضاف: «تساعد المشروعات الجديدة فى الإسماعيلية على زيادة كميات الأسماك المنتجة، وبالتالى تصدير الفائض عن الاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يعود بالنفع على مصر اقتصاديًا».
كشف المهندس سيد حجازى، رئيس شعبة العلاقات البحرية ببورسعيد، عن أن هناك خطة تطوير يشهدها المجرى الملاحى بقناة السويس منذ عدة أشهر، نظرًا لأهمية قناة السويس فى الملاحة البحرية وعبور السفن والشاحنات على مستوى العالم، موضحًا أن الجميع رأى مدى أهمية القناة فى واقعة جنوح السفينة «إيفر جيفين»، التى على أثرها تعطل النقل البحرى عالميًا.
وذكر «حجازى» أنه بإمكان مصر أن تتحكم فى النقل البحرى والملاحة العالمية من خلال قناة السويس، بالفعل يجرى العمل على تنفيذ مخطط تطوير موسع يشمل جميع النواحى بالقناة، وأبرزها إنشاء وتنفيذ جراجات جديدة لمواجهة حدوث أى طارئ يتطلب إصلاح سفينة.
وأشار إلى أن فكرة زيادة عدد الجراجات هى من أهم الجوانب التى يتم تطويرها، لدورها فى استقبال السفن والشاحنات فى حال الانتظار أو وجود أعطال أو أى حدث مفاجئ، دون تعطيل حركة النقل البحرى فى المجرى الملاحى بمصر وعلى مستوى العالم.
قال اللواء بحرى أحمد محمد الصادق، رئيس هيئة موانئ بورسعيد سابقًا، إن هذه الافتتاحات والقاطرة الجديدة جاءت لمواجهة أى طوارئ بعد أزمة السفينة الجانحة «إيفر جيفين»، خاصة أن الكراكة الجديدة تعمل بقوة ٣٦٠٠ كيلو متر فى الساعة، وهو معدل مهم لتأمين أكبر للقناة، كما تسهم الكراكة فى إنهاء التوسعات الجديدة فى القناة بشكل أكبر وأسرع.
وأضاف أن خسائر قناة السويس خلال أزمة السفينة الجانحة تقدر بـ٤٠٠ مليون دولار فى الساعة، حيث تعطل نحو ٤٣٥ سفينة فى خليج السويس وبورسعيد، مؤكدًا أن العالم خلال تلك الأزمة عرف تمامًا قيمة مصر وزادت هذه المعرفة بعد نجاحها فى إدارة الأزمة وحلها.
وتابع: «من المهم جدًا معرفة الخطوات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة المصرية بانضمام كراكة عملاقة جديدة لأسطول قناة السويس وانضمام قاطرة عملاقة أيضًا، وهى ملحمة جديدة تنضم لسجل إنجازات هيئة قناة السويس وإنجاز جديد للحكومة المصرية؛ لتصبح مصر مؤهلة لاستقبال جميع أنواع السفن بجميع الحمولات المتوقعة».
رأى اللواء البحرى محفوظ طه مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق؛ أن قناة السويس بالأعماق الحالية مناسبة عالميًا لجميع أنواع السفن التجارية بكل الحمولات، وانضمام كراكة وقاطرة جديدتين لأسطول قناة السويس، أمر بديهى لعدم تكرار أزمة السفينة الجانحة، والتى عطلت الملاحة بالقناة لمدة ٦ أيام.
وأضاف «مرزوق» أن أعماق قناة السويس الحالية هى ٦٦ قدمًا تستوعب كل الحاويات بكل الحمولات وسفن الصب الجاف ما عدا ٨٪ من حجم الأسطول العالمى والمسمى الصيد السائل، وعادة ما تتخد طريق رأس الرجاء الصالح أو بحر العرب لخليج البنغال ومنه للصين واليابان.
وأثنى اللواء محفوظ على جهود الحكومة المصرية على استمرارية التطوير والتحديث فى كل المنظومات الموجودة بالحكومة لتواكب التطور العالمى، وأيضًا تسليم مراكب صيد من إنتاج وتصنيع مصانع القناة هو ترسيخ للصناعات اللوجستية بالمنطقة ونقلها لمنطقة تجارة حرة عالمية.
رأى إسماعيل أحمد، صياد من محافظة الإسماعيلية، أن المشروعات الجديدة التى افتتحها الرئيس السيسى لها أهمية كبرى لدى الصيادين، فى تسهيل حركة الصيد عليهم وإعطائهم مراكب متطورة، وكل تلك الأمور تزيد من إنتاجية الأسماك.
وأضاف «أحمد» أن «الرئيس افتتح مشروعات جديدة، لكن هناك دور لكل من يعمل فى مجال البحر والصيد، وهو عدم تلويث المياه واتباع القوانين والإرشادات الصحيحة فى الصيد والحد من تلوث البترول، كل تلك الأمور تضر بما يفعله الرئيس من تطوير واهتمام بقطاع الصيد والثروة السمكية ولا بد من التكاتف معه».
وتابع: «على كل الصيادين اتباع الطرق القانونية للصيد، وليس الصيد الجائر، سواء باستخدام أدوات مخالفة أو الصيد فى أماكن محظورة، فهناك شركات وقرى ومؤسسات مطلة على البحر والمسطحات المائية تلقى مخلفاتها فى البحر ما يؤدى إلى نفوق الثروة السمكية بأعداد هائلة».
وعن أهمية المشروعات التى تم افتتاحها، رأى «إسماعيل» أنها ستقلل كميات الاستيراد من الأسماك خلال السنوات القليلة المقبلة، وستجعل مصر من الدول المكتفية ذاتيًا بما لديها من الإنتاج السمكى، بل وتصدير الفائض عن الحاجة.
وأكد أنه سيكون هناك تصدير سمكى ضخم، لأن المشروعات السمكية الجديدة سواء فى البحر أو المزارع السمكية أو المجارى والمسطحات المائية، جميعها تسهم فى زيادة الإنتاج السمكى والبدء فى عمليات التصدير إلى الخارج».
وقال: «القيادة السياسية فى مصر الآن تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج والتصدير، وذلك يسهم فى جودة الأسماك وتحسين السلالات من الزريعة، واستيراد كذلك السلالات النادرة التى تزيد الثروة السمكية بأصناف جديدة وتعود بالنفع على الشعب المصرى والمنتجين والمستهلكين، إلى جانب المساهمة فى جلب العملة الصعبة للبلاد».
قال على عبدالرءوف، خبير اقتصادى، إنه تابع باهتمام بالغ القرارات والمقترحات الأخيرة التى تقدم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتنمية قناة السويس والمدن المحيطة به، معتبرًا أنها تصب فى مصلحة القناة واقتصاد الدولة بشكل عام.
وأضاف «عبدالرءوف» أن اقتراحات الرئيس نابعة من الأزمة الأخيرة التى تعرضت لها قناة السويس، بعد حادثة السفينة الشهيرة، وأن ما تقدم يأتى فى إطار النهوض بالدولة وتطوير القناة.
وأكد الخبير الاقتصادى، أنه ليست هناك إشكالية تذكر فى تنفيذ مقترحات الرئيس، لأنها جاءت بعد التنسيق بين الرئيس ومستشاريه فى مختلف أجهزة الدولة والحكومة، الذين يعرفون جيدًا كيفية التنفيذ فى أسرع وقت ممكن، فهم يسيرون بخطى ثابتة نحو تنفيذ المشروعات الضخمة، مضيفًا أن عمليات التطوير والاستثمارات الكبيرة الموجهة لقناة السويس، تخدم المصلحة العامة، فهى من أهم مصادر العملة الأجنبية، ما يخدم الاقتصاد المصرى ككل.
قال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، إن ما يحدث فى مصر طفرة اقتصادية كبيرة، ودليل على استخدام الدولة الأسلوب العلمى وتحليله بشكل جيد قبل البدء فى تنفيذ المشروعات الكبرى، ما كان له مردود جيد على الاقتصاد شهدت به المؤسسات الدولية، وجعلت مصر من الدول القليلة التى حققت معدل نمو إيجابى فى ظل أزمة جائحة كورونا التى أثرت سلبًا على أكبر اقتصادات فى العالم.
وأكد أن توسعة الممر الجنوبى لقناة السويس الذى أثار منذ أشهر أزمة بسبب جنوح إحدى السفن، دليل على استفادة الإدارة المصرية من الأخطاء والعمل على عدم تكرارها، حتى لو لم يكن الخطأ من جانبنا، بالعكس تعاملنا معها باحترافية وبأسلوب علمى أبهر العالم، موضحًا أن التوسعة ستضمن حركة أكثر سلاسة فى الممر الأهم عالميًا، ما يضاعف من عائدات قناة السويس التى تشكل جزءًا مهمًا من مصادر الدخل القومى.
وعن مشروع الأسطول البحرى المصرى للصيد، قال إن مصر تمتلك بحرين ونهر النيل ولسنوات طويلة كنا نستورد السمك من الخارج ومن دول لا تملك الإمكانيات المائية التى نملكها، ولكن اهتمام الرئيس السيسى باستغلال هذه الموارد كان واضحًا منذ البداية والدليل على ذلك مشروع غليون، واهتمامه ببناء أسطول بحرى للصيد يضاعف إنتاجنا من الأسماك ويحولنا من دولة مستوردة لمصدرة له ويستجلب عملة نقدية أجنبية تعزز الاحتياطى النقدى الأجنبى.
وأكد أن اتجاه مصر للمشروعات الخدمية والإنتاجية خلق فرص عمل حقيقية للشباب ورفع من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات الكبيرة، وكان أبرزها جائحة كورونا.
