تأجيل «فرض الحراسة على الأطباء» لـ27 مايو
أجلت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى رقم 298 لسنة 2020 والتي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، إلى جلسة 27 مايو الجاريِ، إداريًا؛ بسبب الإجازات الرسمية.
وأشارت أوراق الدعوى التى أقامها الدكتور هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، إلى أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية حسبما ورد بالدعوى القضائية، وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان، وتحريض النقابة وتوجيهها أمرًا لثمانية آلاف طبيب شاب بالامتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد كورونا بما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل.
وجاء في الدعوى: يتحقق ويتوجب فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء، وذلك لقيامها بتهديد الأمن القومي للبلاد والعبث بسلامة المواطنين، وكذلك لجرائم الإرهاب والمحبوس على ذمتها أعضاء من مجلس نقابة الأطباء.
وأشارت الدعوى إلى نشر النقابة نعي المدان عصام العريان وتمجيد الإرهاب، وسقوط النقابة وعدد كبير من أعضاء النقابة ومجلسها في مستنقع جماعات الإسلام السياسي الملعونة والإرهابية نتيجة عقود من تغلغل القاعدة والإخوان المجرمين في قواعدها وجنباتها مع استغلالها لخدمة الإرهاب ومصالحهم الشخصية الضيقة والضرب عرض الحائط بصالح البلاد.
وتأتي اختصاصات القضاء المستعجل تحديدا بتنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ والنفاذ ولا تختص بالقضايا التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة وينظر الشق المستعجل فقط بالدعوى وأحكامها وقتية.
وأن المحكمة الدستورية العليا تتولى دون غيرها الفصل في تنازع الاختصاص بين "الأمور المستعجلة" وجهات والهيئات القضائية أخرى، فالمحكمة الدستورية مختصة في الفصل بالنزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها.
وحتى ينعقد اختصاص المحكمة الدستورية في هذه الحالة لا بد أن يكون لدينا حكمان بنفس الدرجة من جهتين قضائيتين متساويتين وأن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة حكم جزئي ويستأنف عليه أمام دائرة بالمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية "مستأنف مستعجل" وحكمها نهائي ولا يجوز فيها الطعن عليه بالنقض إلا فى أحوال ضيقة جدا مثل مخالفة القانون.
