رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

دراسة أوروبية تكشف إجراءات فرنسا لمواجهة تطرف الإخوان

إجراءات فرنسا لمواجهة
إجراءات فرنسا لمواجهة التطرف

كشفت دراسة أعدها فريد لخنش، الباحث المختص بشئون التطرف والإرهاب، للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، عن إجراءات الحكومة الفرنسية لمواجهة جماعات الإسلام السياسي خاصة تجاه جماعة الإخوان، من خلال اختيار وتأهيل وتدريب أئمة المساجد في البلاد، ومراقبة مدى انصياعهم وتوافق اتجاهاتهم مع "ميثاق قيم الجمهورية" الذي وضعه الرئيس إيمانويل ماكرون كجزء من حملته للقضاء على التطرف.

منع إيفاد الأئمة الأجانب 
وذكرت الدراسة أن ماكرون يسعى لتطوير منهج يعتمد على فكرة أن "الدراسة في فرنسا أساسية لمكافحة التطرف" بناءً على رؤية عميد المعهد العربي بشري التي تقول إن "الإمام الذي سيعمل في فرنسا عليه الدراسة في فرنسا"، معتبرًا أن الأئمة الأجانب هم من "خارج السرب". 

فمثلا، في منطقة مورفان في الوسط الشرقي للبلاد، تدرب واحدة من كليات العلوم الإسلامية القليلة في البلاد رجال دين مسلمين "على الطريقة الفرنسية". ويضيف بشري: "حان الوقت لأن يقترح رئيس الجمهورية إطارا رسميا لتدريب الأئمة"، متمنيا أن يكون معهده من ضمن المعاهد التي ستحصل على ترخيص، ومن أجل ذلك، يؤكد العميد على استقلالية المعهد، مثلما أكد عدم خوض المعهد بمجال السياسة. 

وأضاف مؤلف الدراسة فريد لخنش، أن "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" (CFCM) أقرَّ، في يناير من العام الماضي، ما يُعرف بـ"ميثاق الأئمة"، الذي يضع إطاراً لممثلي الاتحادات الإسلامية الفرنسية لتحويل الإسلام في فرنسا إلى "إسلام فرنسي"، بناءً على طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي، يرى أن هذا الميثاق يجب أن يسير بالتوازي مع إنشاء ما يُعرف بـ"المجلس الوطني للأئمة" (CNI)، وهو المجلس الذي سيُمنح حصرياً المسؤولية عن تدريب الأئمة وشهاداتهم وتعيينهم وفقا لمدى انصياعهم وتوافق اتجاهاتهم مع الميثاق.

وأوضح أنه بموجب اتفاقات مع دول أجنبية، كان يأتي المئات من الأئمة سنوياً إلى فرنسا للقيام على شؤون المساجد، إذ يوجد في البلاد حوالي 2500 مسجد و300 إمام "معار"، وفي المقابل، يتجه ماكرون، بالاتفاق مع مجلس الديانة الإسلامية، نحو إنشاء "مجلس وطني للأئمة" تكون مهمته منح الاعتمادات للأئمة والدعاة وتدريبهم.
 

وقف التمويل الخارجي للمساجد
ولفتت الدراسة إلى أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اتهم في أواخر مارس الماضي رئيسة بلدية مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا "بتمويل تدخل أجنبي على الأراضي الفرنسية" على خلفية موافقتها على تقديم مساهمة مالية لبناء جامع تقف خلفه جمعية إسلامية موالية لدولة أجنبية.

وعلى إثر ذلك نفت رئيسة بلدية ستراسبورغ في رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون أن تكون قد تلقت أي تحذير من أجهزة الدولة بخصوص هذا المسجد. وتابعت: "إذا كان الأمر يتعلق بتدخل أجنبي على الأراضي الفرنسية، فهذا أمر يخص الدولة والحكومة، لذلك من واجب الدولة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تتشارك المعلومات التي بحوزتها مع المسؤولين المنتخبين المحليين".
 

مهام "المجلس الوطني للأئمة"
أشارت الدراسة أن"مجلس الأئمة" الوطني سيتولى مسؤولية اختيار وتأهيل وتكوين الأئمة، حيث منح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون 14 يوما للمجلس الإسلامي الفرنسي من أجل تبني "ميثاق قيم الجمهورية"، وبموجبه يعترف اتحاد المنظمات الإسلامية بقيم الجمهورية وأن الإسلام في فرنسا يشكل دينا وليس حركة سياسية ويعلن نهاية التدخل من الخارج. 

وبينت أن رئيس مؤتمر أئمة فرنسا، شدد على أن السياسة الفرنسية الجديدة في مواجهة التيارات المتطرفة وجماعة الإخوان، رغم تأخرها بسنوات عديدة، إلا انها لن تتوقف عند بعض الإجراءات الإدارية، وإنما ستتواصل في اتجاه مكافحة التمويلات المشبوهة لهذه المجموعات وقطع الولاءات الأجنبية لها تمامًا.

وتابعت أنه في غضون ذلك، زادت إدارة الرئيس الفرنسي من وتيرة الإجراءات لمواجهة تيار الإسلام السياسي في الداخل والخارج، خاصة تجاه جماعة الإخوان بفرنسا إثر قرار حلّ "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا"، وثلاث منظمات أخرى مقربة للجماعة الإرهابية.