المستشفيات اللبنانية الخاصة تدخل إضرابًا احتجاجًا على حكم قضائي حول خطأ طبي

أعلنت المستشفيات الخاصة في لبنان عن الدخول في إضراب عمومي والتوقف عن استقبال المرضى في مختلف الأقسام، عدا الحالات الطارئة، وذلك احتجاجًا على حكم قضائي مشدد أصدرته إحدى المحاكم اللبنانية يتعلق بخطأ طبي وقع بحق طفلة.

وذكرت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة- في بيان لها- أن جميع المستشفيات ستتوقف عن استقبال المرضى في جميع الأقسام بما فيها العيادات الخارجية باستثناء الحالات الطارئة ومرضى غسيل الكلى والعلاج الكيماوي، وذلك ابتداء من اليوم وحتى السبت المقبل.
 

كما نظم عدد كبير من الأطباء وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت (مجمع المحاكم الرئيسي) بحضور نقيب الأطباء شرف أبوشرف، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، ورؤساء ومديري المراكز الصحية والطبية في المستشفيات، حيث اعتبروا جميعا أن الحكم "خاطىء وجائر" بحق اثنين من الأطباء والمستشفيين المعنيين بقضية الطفلة.
 

ووصف نقيب الأطباء- في تصريح له خلال الوقفة الاحتجاجية- الحكم بأنه "ظالم ومجحف"، مشيرًا إلى أن النقابة تعترض عليه وستستمر في التصعيد.
 

وأضاف: "حالة الطفلة إيلا طنوس كانت صعبة ونادرة للغاية، وتم العمل بكافة السبل لمعالجتها. ما من بلد في العالم يبذل أطباؤه ما يبذله الأطباء في لبنان من حيث الأداء الطبي والإنساني".
 

وتابع: "طبعا تحدث أحيانا أخطاء طبية لكن من دون أي نية إجرامية، والحكم الصادر عن المحكمة جاء دون أي إثبات أو أدلة دامغة. الأطباء لا يستطيعون العمل تحت الضغط".
 

وكانت محكمة الجنح الاستئنافية في بيروت برئاسة القاضي طارق بيطار، قد أصدرت حكما في قضية الطفلة إيلا طنوس التي فقدت أطرافها في العام 2015 بسبب "خطأ طبي"، حيث قضت المحكمة بإلزام مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت ومستشفى سيدة المعونات في جبيل (بمحافظة جبل لبنان) واثنين من الأطباء بأن يدفعوا بالتكافل والتضامن مبلغ 9 مليارات ليرة لبنانية بدل عطل وضرر، بالإضافة إلى دخل شهري مدى الحياة يقدر بأربعة أمثال الحد الأدنى للأجور.

كما تضمن الحكم إلزام المحكوم عليهم أن يدفعوا مبلغ 500 مليون ليرة لبنانية لوالد الطفلة، و500 مليون ليرة لوالدتها بدل عطل وضرر.