وزير المالية اللبنانى يوافق على إطلاق المنصة الإلكترونية للبنك المركزى
أعلن وزير المالية اللبناني غازي وزني، عن موافقته على التنسيق مع مصرف لبنان المركزي، لإطلاق المنصة الإلكترونية المخصصة للتداول بالدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في سوق النقد بلبنان.
وذكر بيان صادر عن وزارة المالية اللبنانية أن "وزني" وجه كتابًا إلى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، حول موضوع إطلاق المنصة تحت مسمى (صيرفة) مبديًا موافقته للتنسيق معه على إطلاقها بهدف المساعدة على تأمين ثبات القطع استنادًا إلى أحكام قانون النقد والتسليف.
على صعيد متصل، أصدر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه 3 تعاميم تتعلق بعمل المنصة الإلكترونية الجديدة لعمليات الصرافة، واشتراك البنوك وشركات الصرافة المسجلة لدى البنك المركزي في المنصة، حيث أكدت التعاميم أنه يُمكن للبنك المركزي إذا ما رأي ذلك مناسبًا وضمن إمكانياته، التدخل على المنصة لتأمين سعر القطع، على أن تقيد هذه العمليات في حسابات خاصة من ضمن صندوق تثبيت القطع.
وتضمن التعميم الأول أن تقوم شركات الصرافة بشراء وبيع العملات الأجنبية "وفقًا للعرض والطلب من السوق" شرط ألا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات المألوفة وألا تتجاوز في مطلق الأحوال نسبة 1% من سعر الشراء.
وجاء بالتعميم الثاني الموجه إلى البنوك أن تقوم بعمليات الصرافة النقدية بعد إدخال جميع البيانات الخاصة بكل عملية وصاحبها، بتوفير الحاجات التجارية والشخصية لعملائها "وفقا للعرض والطلب في السوق".
وأوضح التعميم أن بإمكان البنوك شراء الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية من عملائها مقابل عملات أجنبية يجري تسديدها في الخارج أو حسابات جديدة في لبنان، بحيث يكون للعملاء حرية استعمال هذه الأموال للاستفادة من الخدمات المصرفية من البنك المعني، بما في ذلك التحاويل إلى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج.
كما تضمن التعميم السماح للبنوك بشراء العملات الأجنبية أوراقًا نقدية أو من حسابات جديدة، مقابل الليرة اللبنانية وأن يجري تسديدها أوراقًا نقدية أو في حساب العميل.
وشهد سعر صرف الليرة اللبنانية انهيارًا كبيرًا ومستمرًا مقابل الدولار في السوق الموازية (السوداء) خلال الآونة الأخيرة، حيث بلغ السعر قرابة 13 ألف ليرة للدولار، في وقت يبلغ فيه سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة إلى جانب وجود منصة ثانية للبنك المركزي محدد فيها سعر الصرف بـ 3900 ليرة.
وتسبب انهيار سعر صرف العملة الوطنية اللبنانية في اضطراب كبير في حركة النشاط التجاري والاقتصادي في لبنان، وغلاء معيشي واسع أدى إلى تحركات احتجاجية تندلع بين الحين والآخر في مختلف أرجاء البلاد، فضلاً عن تراجع وانحسار عمل الأنشطة التجارية بصورة كبيرة.
