ضبط 4 مسجلين خطر بـ 95 طربة حشيش في البحيرة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط كمية كبيرة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بالبحيرة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
تفاصيل الواقعة
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني و الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة دمنهور ومركز شرطة دمنهور ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم على النحو التالي، ضبط (45 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) بحوزة 3 أشخاص، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة دمنهور، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 315 ألف جنيه تقريباً .
كما تم ضبط (50 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة دمنهور، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 350 ألف جنيه تقريبا، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- اختصاصات الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
- تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات،
بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف
