«الرقابة المالية»: تدريب «إدارة المخاطر» يستهدف 400 من مفتشى وخبراء الهيئة

افتتح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في مجالات إدارة المخاطر، والمقدمة لمجموعات من العاملين المختصين بالرقابة والإشراف على مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة، في واحدة من حلقات التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ".

وأوضح "عمران"، أن هذا التدريب والذي يتم على مدار خمسة جلسات متتالية لعدد يصل إلى 400 من مفتشى وخبراء الهيئة- يمثلون 50% من القوة البشرية - يأتي في إطار تنفيذ المحور التاسع والخاص تحسين إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات ضمن استراتيجية الهيئة الشاملة 2018-2022، والتحول نحو تطبيق مبادئ الرقابة على أساس المخاطر من خلال رفع كفاءة العاملين بالهيئة بإدارة المخاطر.

وأوضح أنه من المخطط أن تساعد تلك الدورات -والتي يتم تفعيلها لأول مرة في تاريخ الهيئة - العاملين على تنمية قدراتهم على رسم سياسات العمل ووضع منظومة كفء لإدارة المخاطر المؤسسية التي من الممكن أن تتعرض لها الهيئة وكيفية إدارة الازمات المرتبطة بها.

ولفت إلى أن تلك الدورات سوف تسهم أيضًا في تعرف العاملين بإدارة المخاطر وكيفية إعداد خطط تُمكن من استمرارية الأعمال حال حدوث المخاطر، خاصة في ظل حالات الإغلاق والتباعد الاجتماعي عند انتشار الجائحة.

وأكد على جاهزية الهيئة لكافة السيناريوهات، والقراءة الجيدة للمواقف وتقدير تداعياتها بحكمة، والقدرة على إصدار مجموعة من الإجراءات والضوابط والمبادرات للحفاظ على استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية بمصر للتخفيف من أثار أي أخطار على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

وأشار رئيس الهيئة إلى ما تم إصداره من حزمة التدابير الاحترازية المختلفة لمواجهة آثار فيروس كورونا المُستجد على المجتمع وبيئة الأعمال، بشكل يتماشى مع توجهات الدولة المصرية، حيث بادرت الهيئة بإصدار العديد من الاجراءات مستهدفة في المقام الأول الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي غير المصرفي والحفاظ على مصالح المتعاملين معه في أنشطة سوق رأس المال، والتأمين، ونشاط التمويل غير المصرفي (التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل العقاري، التمويل متناهي الصغر).

كما أشار إلى تنفيذ الهيئة لأول مرة في تاريخها اختبار الإجهاد "Stress Testing" وتحليل السيناريوهات في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد-لاستبيان وضعية الاستقرار المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي، والتنبؤ بأثر الأزمة على أداء المهام الرئيسية لهذا القطاع الحيوي في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني- خلال النصف الأول من 2020- وقد جاءت نتيجة الاختبار وكذلك تحليل السيناريوهات مؤكدة على تَمتُع الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية بمراكز مالية قوية جعل تعرضها لمخاطر انخفاض الملاءة المالية، ومعدلات السيولة في نطاق المخاطر المنخفضة، وإن كان تعرضها لمخاطر انخفاض الربحية وتراجع الفوائض المالية وانخفاض الكفاءة التشغيلية وجودة المحافظ في نطاق المخاطر المعتدلة والمقبولة.

وأعرب عن ثقته في كفاءة العاملين بالهيئة وثَمن دورهم في الإنجاز المتميز لأهداف وأولويات الهيئة الواردة بالاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية، وحرص الهيئة على توفير التدريب المتميز وفقا لأفضل الممارسات الدولية وأحدث طرق العمل، وحثهم على بذل مزيد من الجهد والاطلاع علي أخر المستجدات بالأسواق العالمية.