برلماني: قانون فصل العامل لتعاطيه المخدرات رادعًا لمنع الإنحراف
أعلن أحمد مهني، وكيل القوى العاملة، موافقته على مشروع قانون فصل العامل حال ثبوت تعاطيه المخدرات، مؤكدًا أنه في ظل حرص الدولة وقيادتها السياسية على مجابهة ظاهرة تعاطي المخدرات بشكل عام وبين العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بشكل خاص، فإننا نوافق ونثمن بشدة على ما قد جاء مشروع القانون المشار إليه.
وقال مهني، في بيان الأحد، إن القانون يهدف إلى العمل على مخاطبة الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.
تابع "بجانب اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل كمنهج سنوي طبقاً لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعاً دائماً لمن تسول له نفسة الإنحراف عن السلوك الوظيفي القويم.
وشدد وكيل القوى العاملة على أن تلك الخطوات والإجراءات التي تعتبر على سبيل المثال البسيط لا الحصر نعتقد تمام الاعتقاد أنها ستقضي على تلك الظاهرة السلبية وتقتلعها من جذورها من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذي يعتبر من القواعد الثابتة والراسخة وألية التنفيذ الأصيلة في كافة استراتيجيات وخطط التنمية التي نفذتها وتنفذها وستنفذها الدولة المصرية فيما هو آت.
