«تعليم النواب»: ننتظر إحالة تعديلات قانون التعليم من «الشيوخ» للدراسة

قال الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار إحالة مشروع القانون الخاص بالتعليم الذي رفضه مجلس الشيوخ، من الأمانة العامة لمجلس النواب للجنة لإعادة مناقشة مبررات رفض الشيوخ، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ له أدواته وصلاحياته الذي رفض من خلالها التعديلات المقدمة من الحكومة، ومجلس النواب أيضا له أدواته واختصاصاته في مناقشة التعديلات التي وردتخمن الحكومة.

وأكد السعيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات مع ممثلي الحكومة أثناء مناقشة التعديلات، وسيتم مراجعة الأسباب التي وضعها تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وسيتم وضع الأيدي عليها وإذا تطلب الأمر تعديل سيخاطب مجلس النواب الحكومة بتنفيذ ذلك.

وكانت قد تقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن تعديل نظام الثانوية العامة ليصبح بنظام السنوات الثلاث، ويحتسب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاث.

ويسمح مشروع القانون للطالب أن يقوم بأداء أكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية. كما يسمح بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونياً من خلال نظام التابلت.

وأعطت التعديلات الحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة، على أن تكون المرة الأولى فقط دون رسوم والباقي برسوم، دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحانات أكثر من مرة.

ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل سداد رسوم لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه عن المادة الواحدة.

ورفض مجلس الشيوخ تلك التعديلات بعد مناقشتها، لعدة أسباب أهمها أن المشروع يشوبه عدم الدستورية، لاسيما النص الخاص بالسماح لعقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبون فى تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، فالمجلس رأى أن هذا الأمر به شبهة عدم دستورية، ويتعارض مع مبدأ دستورى وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 19 من الدستور، من ناحية، ومن ناحية أخرى يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.