«تعليم الشيوخ» تطالب بمراعاة تكافؤ الفرص في تعديلات التعليم الجديدة

قال النائب ناجح جلال، أمين سر لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن الاعتراض الذي سجلته اللجنة على مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة، والمعروف إعلاميا بالثانوية العامة، لم يتم توجيه لتطوير منظومة التعليم في مصر، بل أن اللجنة أكدت دعمها وتأييدها للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم لكافة الخطوات السريعة التي يتخذها من أجل رفع مستوى النظام التعليمي في مصر والارتقاء به.

وكشف جلال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التعديلات التي رفضها مجلس الشيوخ جاء بها عدد من الإشكاليات التي وضعت مشروع القانون في شبهة عدم الدستورية، فضلا عن أنها لم تحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وذلك فيما يتعلق دفع الطالب مبلغ 5 آلاف جنيه لاعادة إمتحان مادة معينة في حالة رسوبه، مما يسبب حالة من التفرقة وعدم مراعاة شعور المواطنين وظروفهم الاقتصادية، فمبلغ 5 آلاف جنيه كثيرا ويحتاج لإعادة تقييم من جديد.

وأكد أن نظام التحسين الذي تم وضعه بمشروع القانون تم إخضاعه للتجربة في السابق وأثبت عدم نجاحه، فعودته مرة أخرى على نفس النهج والمنوال المتبع من المؤكد سيسجل فشلا جديدا.

وأضاف عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن اللجنة لم تسجل اعتراضا على مشروع قانون يخص تطوير المنظومة، بل سجلته على تعديلات مقدمة تستهدف تطوير وسائل التقييم والرصد الخاصة بإجراء الامتحانات لنظام الثانوية العامة.

وطالب بضرورة توافر جميع الفرص للطلبة وعدم التفرقة والمساواة في كافة الحقوق، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية التي انتابت ليس مصر فقط بل جميع دول العالم جراء جائحة فيروس كورونا جعلت شريحة كبيرة من المواطنين يعانون من قلة في دخلهم، فالسماح لطالب لإعادة امتحان رسب فيه في المرة الأولي مقابل رسم 5 آلاف جنيه، في الوقت الذي يرغب طالب آخر في إعادته ولكن لن يتمكن من دفع هذا المبلغخ، سيتسبب في وقوع ظلم كبير على بعض الطلاب.

وأشار إلى أن تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة يتطلب تأهيل كبير على أرض الواقع اولا قبل إعداد التشريع، ووضع النظام وفقا لمعايير وأسس تتماشى مع القدرة المادية لأولياء الأمور، ويضمن نجاح منظومة التعليم، لاسيما وأن الثانوية العامة مرحلة فارق في حياة الطلاب ومن ثم يستلزم أن يتم وضع نظام يتماشى مع عملية التطوير والنهوض الشاملة التي تريد الحكومة تحقيقها.

وكانت قد تقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن تعديل نظام الثانوية العامة ليصبح بنظام السنوات الثلاث، ويحتسب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاث.

ويسمح مشروع القانون للطالب أن يقوم بأداء أكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية. كما يسمح بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونياً من خلال نظام التابلت.

وأعطت التعديلات الحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة، على أن تكون المرة الأولى فقط دون رسوم والباقي برسوم، دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحانات أكثر من مرة.

ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل سداد رسوم لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه عن المادة الواحدة.

ورفض مجلس الشيوخ تلك التعديلات بعد مناقشتها، لعدة أسباب أهمها أن المشروع يشوبه عدم الدستورية، لاسيما النص الخاص بالسماح لعقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبون فى تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، فالمجلس رأى أن هذا الأمر به شبهة عدم دستورية، ويتعارض مع مبدأ دستورى وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 19 من الدستور، من ناحية، ومن ناحية أخرى يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.