رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة الخارجية السودانية لنظيرها الصيني: الملء الثاني لـ سد النهضة دون اتفاق يمثل خطورة

سد النهضة
سد النهضة

حذرت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية من خطورة الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيرها الصيني وانج يي اليوم الأحد، بحثت خلاله تطورات ملف سد النهضة.

وأكدت المهدي لوزير الخارجية الصيني أن السودان يتمسك بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

وقالت المهدي في تغريدة على حسابها بموقع التدوين القصير "تويتر"، اليوم الأحد: "أجريت اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، تناول بحث العلاقات بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات".

وأضافت: "بحثنا تطورات الوضع في سد النهضة وضرورة إيجاد حل عبر الحوار، كما تناول مؤتمر باريس ومشاركة الصين فيه"، مؤكدة أن الرؤى تطابقت في أغلب القضايا المطروحة.

 

وشهدت السودان، جولة مباحثات دولية جديدة، لحلحلة أزمة سد النهضة، وذلك في أعقاب وصول الرئيس فيلكيس تشيسيكيدى، الخرطوم، في زيارة رسمية، والمبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان.

وشملت الزيارة العديد من اللقاءات مع المسؤولين السودانيين، قدم من خلال مبادرة لحل الأزمة الراهنة، بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي. 

ووفقاً لوسائل إعلام سودانية، فقد تدرس الجهات المختصة في السودان المبادرة المقدمة من تشيسيكيدي، مشيرين إلى أن الوضع الحالي بشكل رئيسي رهين بالموقف الإثيوبي وقبوله للمبادرة، والتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يضمن مصالح الشعوب الثلاثة.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لرئيس جمهورية الكونغو، أنه اطلع على المبادرة المقدمة من جانبه، والخاصة بمعالجة التباينات بيىن إثيوبيا والسودان ومصر حول ملف سد النهضة، وذلك خلال لقائهما. 

وبحسب وكالة الأنباء السودانية سونا، فقد تعهد حمدوك بدراسة المبادرة وتقييمها من قبل الجهات ذات الاختصاص والرد عليها فى الوقت المناسب. 

كما وضع حمدوك الرئيس الكونغولي في الصورة الكاملة لحيثيات موقف السودان حول قضايا ملء سد النهضة ومراحل تشغيله.

وأعرب حمدوك رغبة السودان الصادقة في التوصل إلى صيغة توافقية حول الملف، من شأنها تحقيق المصالح المشتركة للبلدان الثلاثة.

ومن جهتها، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن موقف السودان ثابت وواضح في ملف سد النهضة، حيث أنه قائم على مرجعية القانون الدولي وعلى اتفاقيات سابقة بين السودان وأثيوبيا.

وأضافت أن السودان يقف مع حق إثيوبيا فى تطوير إمكانياته والاستفادة من مياه النيل الأزرق وتطوير موارده، دون إجحاف فى حق الآخرين خاصة حقوق السودان ومصر.

وأشارت إلى أن الخرطوم يرفض بشدة الخطوات الأحادية خاصة، التي تمت في العام الماضي وأثرت سلبا على السودان كما يرفض محاولة أثيوبيا لبدء الملء الثاني لسد النهضة والمتوقع ان يبدأ فى يونيو المقبل.

وأكدت المهدي أن مشروع سد النهضة، قد يكن مفيدا للدول الثالثة، ولإفريقيا أكملها، حال إتمامه على مبدأ التوافق، موضحة أن ذلك هو ما يسعى السودان من أجله في الوقت الراهن.