كيف دعمت وزارة التضامن ذوي الإعاقة؟

أخذت الدولة على عاتقها دعم كل الفئات الأكثر احتياجاً ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تبذل وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الجهود لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة في العديد من المجالات وكان أهم ماقدمته الوزارة لهذه الفئة هي منظومة الكارت الذكي لتقديم كافةالخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. 

وقدمت وزارة التضامن الاجتماعي نحو 650 ألف بطاقة خدمات متكاملة، خلال المرحلة الأولى من إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة التى بدأت شهر مارس الماضى، كما سيتم تسليم 130 ألف بطاقة في  شهر إبريل؛ كما تم إصدار ما يقرب من 60 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في (27) محافظة تيسيراً على ذوي الإعاقة أو من خلال التقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة لاستخراج البطاقة.
 ولم تكتف وزارة التضامن بإصدار الكارت الذكي لهذه الفئة للحصول على معاش "كرامة" ولكنها سعت لتقديم دعمًا نقديًا لعدد(1,100,000) شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصري سنوياً، كذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكانلمد مظلة الرعاية الصحة لذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية؛ للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبي كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية، والنزاهة، وتراعي في نفس الوقت السرعة في أداء الخدمة وذلكبالشراكة مع وزارة الصحة والسكان متمثلة في المجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي ليصل إلى (45) لجنة على مستوى الجمهورية كما تم التعاون ايضاً مع وزارة الإسكان لتخصيص (5%) من الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه يقول خليل محمد خليل مدير الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الإجتماعي إن الوزارة سعت خلال السنوات القليلة الماضية على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الإكثر احتياجاً ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ومن ضمن المشروعات لدعم هذه الفئة كان المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية،والذي يستهدف 2 مليون شخصمن ذوي الإعاقة  من إجمالي 11 مليون شخص.

وفي مجال التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة فقد تم توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص، كما تم التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل لعدد 7,000 من ذوي الإعاقة بما يشمل حصول 3 آلاف من النساء ذوات الإعاقة على قرض مستورة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

وكان الجانب الأخر من التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة هو تيسير الحصول على قروض ميسرة من بنك ناصر لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقدمها الوزارة وتعمل على دعمها خلال المعارض الحكومية؛ وتمثيلهم في اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم في الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل.

وكان من أهم المشروعات التي أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعي كان برنامج "وعي" وتسعى الدولة من خلالها على رفع الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الإعاقة، لتشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مُجتمعية ومن ضمنها الاكتشاف المبكر للإعاقة.