«المصري للتأمين» يوصي بإجراء اختبار للمنتجات متناهية الصغر قبل الطرح في السوق
أوصى الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية حول تسعير وثائق التأمين متناهي الصغر، بأن يتم إجراء اختبار تجريبي للمنتج التأميني والسعر قبل طرحه في السوق؛ للتأكد من صحة افتراضات الاستعداد للدفع.
وأضاف أنه يجب الحصول على المعلومات حول استعداد السكان المستهدفين للدفع من خلال بيانات المبيعات بمجرد تجربة المنتج، كما سيكون استخراج المعلومات عن المبيعات مقابل الملف الشخصي للعملاء تمريناً مفيداً لفهم السلوك الشرائي للعملاء بشكل أفضل.
وأشار إلى أن تقدير الاستعداد للدفع "Willingness To Pay"، يعد أمراً هاماً لضمان ملاءمة القسط لقدرة السكان المستهدفين على السداد، موضحاً أنه في علم الاقتصاد تم تعريف "WTP" على أنه أقصى مبلغ يكون الشخص على استعداد لدفعه أو التضحية به أو تبادله؛ من أجل الحصول على سلعة أو لتجنب شيء غير مرغوب فيه.
وأضح أنه يجب أن تكون الخيارات التنافسية في السوق مفهومة جيداً؛ ففي مثل هذا السوق الجديد قد تكون المنافسة من المؤسسات الرسمية محدودة، حيث أن فهم المنافسة سيساعد على وضع تصور للمقترحات التي تضيف قيمة للمنتجات البديلة.
وأكد أنه من المهم مقارنة مبلغ قسط التأمين المقترح مع الخيارات الأخرى، وكذلك تقييم معدل الاستحواذ على المنتج، موضحًا أن معدل الاستحواذ سيكون مرتبط بمستوى تعرض السكان المستهدفين للخدمات المالية بشكل عام والتأمين بشكل خاص.
وأشار إلى أن هناك عدة طرق للتسعير، ونظراً لأن التأمين متناهي الصغر نشاط ناشئ، فإن الطريقة الرئيسية المستخدمة في التسعير هي تسعير التعرض للخطر، لذا يجب وضع افتراضات لتكرار المطالبات ومبلغ المطالبة المتوقع.
وتابع "عادة ما يكون هذان هما المعلّمان وثيقي الصلة بالتسعير، وتعد المهارة في وضع الافتراضات المناسبة لهما، واستخدامها بالشكل الصحيح من صميم خبرة أخصائي التسعير".
وأضاف أن استخدام نموذج للتسعير يُعد أداة قوية لمحاكاة السيناريوهات المستقبلية وتوضيح العلاقات بين مختلف معلّمات التسعير، وتستخدم النماذج في الوقت نفسه لإعداد التنبؤات المالية، وغالبًا ما يستمر تعديل الأسعار حتى تتحقق النتائج المالية المتوقعة على النحو الذي يرغب فيه أصحاب المصلحة.
