الهضيبي: الاستراتيجية الوطنية تعكس اهتمام السيسي بحقوق الإنسان كجزء من خطة التنمية
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن مشاركة المنظمات الحقوقية المدنية في جولة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر التي أعدتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس الوزراء، يأتي فى إطار النهج التشاوري الموسع الذى تتبعه اللجنة في عملية الإعداد لأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة حاليًا.
وأضاف «الهضيبي»، أن إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان في مصر، تعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة، من خلال اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي في التخطيط.
وأشار «الهضيبي»، إلى أن الاستراتيجية الوطنية تعد ضمن أبرز الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الإنسان والتي تأسست وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بحقوق الإنسان كجزء أساسي من خطة التنمية الشاملة ومن واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان كونها مكونًا أساسيًا من مكونات الدولة المدنية الحديثة، مؤكدًا أن الدولة المصرية مهتمة بتعزيز كافة حقوق الإنسان باعتبارها مترابطة تعزز بعضها بالآخر.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية تهدف للعمل على تحقيق إنجازات ملموسة على مختلف الأصعدة وفقًا لخطوات مدروسة وخطط عمل متكاملة قابلة للتنفيذ، حيث إنها أيضًا تدخل مصر ضمن قائمة الدول التي أقدمت على هذه الخطوة حرصًا من قيادتها السياسية على حقوق مواطنيها ويعكس عزم الدولة على الاستمرار في تحقيق الإصلاح وبلوغ آمال وطموحات المواطنين.
وفي وقت سابق أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان العدد الأول لدورية إنجازات حقوق الإنسان، والذى يستعرض الجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة خلال الربع الأول من عام 2021.
وأكدت الأمانة أن التقرير يأتي في ضوء حرص الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على إصدار تقارير ربع سنوية تتناول أبرز الإنجازات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، على إصدار تقارير ربع سنوية تتناول أبرز الإنجازات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
وتضمنت المجالات: تعزيز حقوق المرأة، الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها، حقوق الطفل، الحق في الصحة، الحق في العمل، الحق في الضمان الاجتماعي، الحق في السكن اللائق، ومعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين.
