رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

5 إجراءات فرنسية لمكافحة الإسلام السياسى

 إجراءات فرنسية لمكافحة
إجراءات فرنسية لمكافحة الإرهاب

كشف المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب و الاستخبارات الإجراءات الفرنسية الجديدة التي تبنتها الحكومة الفرنسية من أجل مكافحة الإسلام السياسي وجماعاته وفي مقدمتهم جماعة الإخوان والأرهاب بشكل عام.

 

مشروع قانون "تعزيز القيم الجمهورية"

بعد تغيير اسم هذا القانون من "الانعزالية الإسلامية" إلى "تعزيز القيم الجمهورية"، أشارت بعض الصحف الفرنسية بأن الرئيس ماكرون كان قد كشف عن الخطوط العريضة للقانون في شهر أكتوبر 2020 بعد اغتيال أستاذ التاريخ صامويل باتي وبعد الهجوم الإرهابي في مدينة نيس، فالسلطات أرادت حينها أن يكون هذا النص متوازنا يتضمن ترسانة ردعية وإجراءات تنص على تماسك المجتمع الفرنسي، هذا طبعا جاء بعد أن وضعت الحكومة الفرنسية آخر اللمسات على القانون الذي يعمل على محاربة التطرف والإرهاب ويشدد الرقابة على تمويل الجمعيات ومعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت، وتجريم كل من يشارك معلومات حول شخص تتسبب في كشف هويته أو مكانه لأشخاص يريدون إيذاءه.

 

مشروع  قانون "الأمن الشامل"

وقدم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان،  في أبريل الماضي، أمام مجلس الوزراء مشروع قانون جديد مؤلف من 19 بندا حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، فيما شهدت البلاد هجوما على مركز للشرطة في مدينة رامبوييه بالضاحية الباريسية، قتلت خلاله شرطية على يد متطرف، ويستند النص الذي اقترحه دارمانان على ترسانة من التدابير القائمة بالأساس، أعيدت صياغتها من أجل إرسائها في قانون.

هذا ما يريد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان تحقيقه عبر اقتراح مشروع قانون جديد حول الاستخبارات الأمنية ومكافحة الإرهاب في البلاد التي شهدت في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات مكثفة نفذها  متطرفون تابعون لجماعات الاسلام السياسي وأوقعت أكثر من 260 قتيلا. وعرض دارمانان محتوى هذا القانون الجديد في اجتماع وزاري عادي لحكومة جان كاستكس.

وأكد وزير الداخلية في حديث لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" أن هذا المشروع "ليس وليد اللحظة، ولم يأت كرد على الاعتداء الإرهابي الذي أدى إلى مقتل شرطية في بلدة رامبوييه، بل بالعكس مصالح وزارة الداخلية كانت تعمل من أجل تحضيره منذ شهور طويلة".

 

تمديد مدة مراقبة الإرهابيين إلى سنتين كاملتين

يهدف القانون إلى “تحديث” و”تعزيز” عدد من أحكام قانون الاستخبارات الصادر في يوليو 2015 وقانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب الصادر في  2017،. ومن بين أبرز المواد التي يتضمنها المشروع، إمكانية تمديد تدابير المراقبة الفردية (الإقامة الجبرية) “إلى حد سنتين” بعد الخروج من السجن بالمقارنة مع سنة واحدة حاليا للأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن 03 سنوات على أقل تقدير مع النفاذ بتهم الإرهاب. “جهاديو” فرنسا ـ بالأرقام، أين هم ،و كيف تعاملت الحكومة الفرنسية معهم.

 

استخدام تقنية “الخوارزمية” في مجال الاستخبارات  

في مجال الاستخبارات الأمنية، يقترح مشروع القانون باستخدام تقنية “الخوارزمية” بهدف الحصول على بيانات لكل من يستخدم الإنترنت ومعالجة هذه البيانات بغية كشف ميولات الأشخاص نحو التطرف الديني ومن يخططون ربما للقيام بأعمال عنيفة عل غرار متابعة سلوكاتهم اليومية. مع الاحتفاظ بمعلومات وبيانات الأشخاص لمدة 05 سنوات.

 

كشف هوية مشاهدي المحتويات الارهابية 

في حال شاهد شخص ما مثلا عدة مرات شريط فيديو يظهر عملية قطع الرؤوس على الإنترنت أو على مواقع التواصل الاجتماعي ومحتويات أخرى ذات طابع إرهابي، فالمديرية العامة للأمن الداخلي ستطلب الإذن من ثلاثة أشخاص، من بينهم ممثل اللجنة الوطنية للإعلام الآلي والحريات في فرنسا، من أجل كشف هوية هذا الشخص”. وأنهى درمانان أن مثل هذه التقنية سمحت للشرطة بإحباط مخططين إرهابيين منذ 2017 في فرنسا.