رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

8 معلومات عن مبادرة «إرادة» لتنقية القوانين والتشريعات

هالة السعيد
هالة السعيد

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” تقريرا تستعرض خلاله أبرز معلومات عن مبادرة إرادة ERRADA وأهدافها، وتتمثل فيما يلى: 

 مبادرة إصلاح الأعمال في مصر (إرادة) هي وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 998 لعام 2019 وتقوم بالإشراف المباشر عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

الهدف الرئيسي للمبادرة هو تنقية القوانين والتشريعات لدعم مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات والاستثمار في مصر، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأولويات استراتيجية التنمية المستدامة 2030 .

ترتكز مبادرة إرادة على عدد من المحاور علي رأسها المساهمة في إصلاح المنظومة التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال، والمشاركة في إصلاح المنظومة الإجرائية المنظمة لمناخ الأعمال.

تهدف المبادرة إلى حصر ومراجعة وتنقية الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمناخ الأعمال، من خلال حصر جميع النماذج والاشتراطات والإجراءات المنظمة لمناخ الأعمال من أجل العمل على مراجعتها وتبسيطها.

كما تهدف إلى بناء نظام التقييم الأثر التشريعي لدعم متخذ القرار في تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب بناء آلية للتشاور والحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عند وضع التشريع أو التنظيم.

وفى فبراير الماضى أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتعيين الدكتورة هبه فاروق شاهين، مديرًا تنفيذيًا للوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح الأعمال في مصر (إرادة).

تسعى المبادرة لبناء وتطوير قاعدة بيانات التشريعات المُنظمة لمناخ الأعمال، والتي تضم عددًا كبيرًا من التشريعات.

تلعب مبادرة إرادى دورا إيجابيا فى برنامج الإصلاحات الهيكلية نظرًا لدورها فى إصلاح المنظومة التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال، والمشاركة في إصلاح المنظومة الإجرائية المنظمة لمناخ الأعمال، والتي تضم عددًا كبيرًا من التشريعات واللوائح، من خلال التشارك مع القطاع الخاص وبناء علاقات وطيدة مع شركاء التنمية لتقديم الدعم الفني اللازم وتعظيم دورها في الإصلاح التشريعي والتنظيمي.