برلماني: الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر يؤكد قوة واستقرار الاقتصاد
أكد النائب حسن عمار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، يؤكد قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على استمراره في التسارع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة خاصة أن مصر لديها ثانى أكبر اقتصاد في المنطقة العربية بعد السعودية.
وقال عمار، إن الاقتصاد المصرى سجل معدل نمو بلغ 3.6٪ خلال العام المالي 2019/2020 ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو يزيد علي 3% هذا العام أيضا في حين أن الحكومة تستهدف معدلات نمو تصل إلى 6% خلال الفترة 2022-2024 وهو ما سيلقى بظلاله على توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة وضعت خطة لزيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة كما أن نشاط قطاع السياحة سيكون له أثر جيد للغاية على زيادة تدفقات العملة الأجنبية، خاصة بعد الإعلان عن استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو مرة أخرى بعد توقف استمر لسنوات.
وأوضح عمار، أن مصر صمدت أمام جائحة كورونا في الوقت الذى أثرت فيه الجائحة على اقتصاديات كثير من الدول كما أنها قدمت كثيرا من الإجراءات الحمائية للمواطنين، والتي من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية لهذه الجائحة لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى يمضى قدما نحو المزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
وكانت قد ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أنَّ جائحة كورونا نالت من دخل مصر السياحي وإيرادات التصدير وزادت من ديونها الخارجية، بحسب «CNBC عربية».
وتوقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أنَّ تسمح احتياطيات مصر وقدرتها على طرق الأسواق بتغطية زيادة مؤقتة في متطلبات التمويل الخارجي.
وترى «ستاندرد آند بورز»، أنَّ هناك آفاقا نمو قوية على المدى المتوسط لمصر، باستثناء تأثير الوباء على المدى القريب، مدعومًا بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية.
كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، قد ثبتت تصنيف مصر في نوفمبر 2020، أيضًا بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى B مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام 2020 ، الأمر الذي وصفه محمد معيط، وزير المالية، بأنه يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في اقتصاد مصر.
