«رجال الأعمال»: رهان السيسي على قطاع المقاولات دفع الاقتصاد للنمو

قال الدكتور وليد السويدي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع الاستثمار العقاري والمقاولات في مصر شهد طفرة نوعية وغير مسبوقة منذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي نتيجة لدعمه للمشروعات القومية والكبري للدولة في مختلف المجالات في السنوات الماضية. 

وأضاف «السويدي»، يحسب للرئيس السيسي اهتمامه الكبير بالمشروعات التنموية ورهانه على التوسع في الاستثمار في قطاع المقاولات والعقارات لإحداث تغيير شامل لمحفزات النمو الاقتصادي ودوران عجلة النمو والعمل لمختلف الشركات المصرية بشكل أسرع وبالتالي دفع الاقتصاد إلى النمو، وذلك لارتباط القطاعين بكافة القطاعات الصناعية الأخرى مثل صناعات مواد البناء بخلاف قدرتهم على استيعاب الملايين من فرص العمل والتوظيف والعمالة غير المنتظمة. 

وأشار إلى أن إعطاء الرئيس الأولوية لقطاع المقاولات منح الشركات الوطنية الخبرة الكافية والقدرة على تنفيذ المشروعات الكبرى سواء في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين أو مجالات البنية التحتية وقطاع الإنشاءات في الطرق والكباري ومشروعات الطاقة وغيرها بالإضافة إلى تأثير ذلك على نمو حجم أعمال الشركات المصرية بمختلف أحجامها وتخصصاتها. 

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين: «ما تم إنجازه فعلياً في الفترة الأخيرة يعد بحق نهضة إنشائية وعمرانية ضخمة ومحفز للشركات في التوسع والنمو في السوق المحلي والخارج». 

واوضح الدكتور وليد السويدي، أن المشروعات القومية للدولة في 2020، خلقت فرص عمل لعدد كبير من العمالة يقدر بنحو 160 الف أيدي عاملة نتيجة الطفرة في معدل الإنشاءات مضيفاً، كما تراجعت معدلات البطالة الي ادني مستوياتها منذ 2019 حيث خلقت هذه المشروعات فرص عمل متنوعة لكل الشركات في مصر. 

وقال السويدي: «ساهمت المشروعات القومية في تحريك السوق العقاري وأيضا المقاولات، ودفع الاقتصاد للنمو، كما منحت المطورين العقاريين شراهة ورغبة شديدة للاستثمار في القطاع بقوة في المناطق التي للاستثمار في المناطق الجديدة ونوعية المشروعات التي تستهدفها الدولة ورؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة لزيادة الرقعة العمرانية ومبادرات الرئيس لتوفير سكن آمن وحياة كريمة ومحاربة العشوائيات. 

وتابع، شهد السوق العقاري المصري حركة رواج وانتعاشة كبير في الاستثمار والتوسع بسبب الحجم والكم الضخم من مشاريع القطاع العقاري في المدن الجديدة، مضيفاً قائلا:« كما أن المدن الجديدة أصبحت بيزنس مستقل بذاته حيث تتسابق الشركات بالإعلان عن الحجز في مشروعات جديدة او القائمة ونجاحها في بيع وتسويق كامل وحداتها في المشروعات التي تم تسليمها والانتهاء منها في أصعب الظروف الاقتصادية والصحية التي عان منها العالم في 2020 بسبب فيروس كورونا». 

كما أشار إلى أن قطاع الاستشارات الهندسية وخاصة المكاتب المصرية شهد أيضاً طفرة ونموا سريعا نتيجة لاعتماد الدولة على الشركات المصرية في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والكبرى وحجم الأعمال الضخم في مختلف المشروعات. 

وأكد رئيس شركة الدقة للاستشارات الهندسية، أن المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المصرية تمتلك الآن تنافسية كبيرة في تصدير خدماتها والنفاذ إلى الأسواق الخارجية والقدرة على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، نتيجة للخبرات التي اكتسبتها الشركات الوطنية من خلالها عملها في السنوات الماضية. 

وأضاف «السويدي» أن تنفيذ المشروعات القومية والكبري للدولة بأيادي وخبرات وكيانات وطنية ومنها البنية التحتية والإسكان والإنشاءات والتنمية العمرانية في المدن الجديدة ومشروعات كبري مثل ابراج العلمين والمدينة الأوليمبية وبالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها جميعها مشروعات كبيرة تساند توجه الشركات المصرية في تصدير خدماتها بشكل محترف. 

وأشاد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بالمبادرات التي طرحتها الدولة في دعم شركات المقاولات والاستثمار العقاري وتوجهات الرئيس السيسي بتوفير الدعم والمساندة لاستمرار عمل الشركات المصرية بالقطاع في ظروف أزمة كورونا العالمية وخاصة المعنية بتوفير السيولة النقدية والحفاظ على قوة العمل، ومنها مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل. 

وأكد أن المبادرة الأخيرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3٪ أعطت دفعة قوية للقطاع، حيث وفرت سيولة لشركات كثيرة في قطاع المقاولات وساندة الشركات في التحرك والتوسع أكثر، مشيراً إلى أن أبرز المستفيدين من المبادرة هي شركات المقاولات الكبيرة وأيضاً القطاع الصناعي والشركات التي تشهده توسعات بجانب المطورين العقاريين، وحول أهم المشكلات التي قد تواجه قطاع المقاولات، والاستثمار العقاري. 

وأشار «السويدي» إلى أن نقص السيولة النقدية من أبرز التحديات التي قد تقف أمام بعض الشركات للقيام بانهاء كافة مراحل تنفيذ المشروعات في توقيتها المحدد خاصةً عندما يصاحب ذلك توسع الدولة في إقامة المشروعات والتي قد تحتاج من الحكومة تحديد أولويات تلك المشروعات والتحكم فيما يعرف بالتدفق النقدي «Cash Flow». 

وأضاف أن القطاع يعاني من عدم وجود كيانات أو اتحادات قوية لتنظيم السوق ووضع اللوائح المنظمة لعمل الشركات والعقود والتي قد تعيق تحرك الشركات الوطنية نحو ترجمة واكتشاف الفرص واستغلالها سواء في مصر أو خارجها ونشر ثقافة تصدير العقار وخدمات الشركات في الخارج، وهو ما تعمل عليه لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، على حد قوله.