رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين في طوخ

الاجهزه الامنيه
الاجهزه الامنيه

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، ودوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق المديرية.


أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (19) قضية مخدرات.. ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 22 متهما "لـ 8 منهم معلومات جنائية".

وضبط (7) قطع أسلحة نارية، وعدد من الطلقات النارية بحوزة 8 متهمين، ضبط (5) قطع سلاح أبيض.

كما تم ضبط (6) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى بعض القضايا، ضبط هاربان من المراقبة فى إحدى القضايا.

وتنفيذ (7183) حكم قضائى متنوع بإجمالى 207 محكوم عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجاري استمرار الحملات.

الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.


وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.