رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب تأشيرة السعودية.. حبس عامل متهم بقتل موظف في شركة سياحة

حبس
حبس

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم السبت، بحبس عامل متهم بقتل موظف بشركة سياحة بسبب تأشيرة سفر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وتشريح جثة المجني عليه واعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كانت شهدت منطقة قصر النيل، جريمة قتل، عندما أقدم شخص على قتل عامل بشركة سياحة، بسبب خلافات على ثمن تأشيرة سفر للسعودية.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا مفاده وقوع جريمة قتل بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين العثور على جثة موظف بشركة سياحة ومصاب بعدة طعنات.

وبإجراء التحريات تبين أن ان وراء ارتكاب الواقعة عامل، أعطى صاحب الشركة التى يعمل بها المتوفى 24 ألف جنيه، مقابل تأشيرة سفر للسعودية، ولكنه تأخر فيها، فتوجه المتهم لمقر شركة السياحة وقابله المجنى عليه، ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، طعن على إثرها المتهم، القتيل، بسلاح أبيض، ما أسفر عن مقتله، وسلم نفسه للشرطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة جريمة القتل العمد 

وفى سياق متصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، و في الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

- العقوبات في حال تعدد الجرائم 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة
 

- شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى. 

- ارتكاب جناية القتل العمد

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.