بعد عرضها فى «الاختيار2».. أمر إحالة المتهمين بخلية الواحات للقضاء

عرضت الحلقة 25 من مسلسل "الاختيار 2"، تفاصيل حادث الواحات الإرهابي الذي وقع يوم 20 أكتوبر 2017، ونسرد خلال التقرير التالي نص قرار النيابة العامة الخاص بإحالة المتهمين بالقضية للقضاء، وتفاصيل الاتهامات الموجهة إليهم.

في أكتوبر 2018 أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام حينها، بإحالة 43 متهما بينهم اثنين هاربين ومن بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش إلى القضاء يترأسهم الإرهابى عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية) في قضية اتهامه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 اخرين والتي وقعت يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل ب35 كم.

فريق التحقيقات 

وباشرت النيابة التحقيقات تحت اشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققى النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا. 

اعترفات المتهم الرئيسى 
كما كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى “ليبى الجنسية ” تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتاسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

الاتهامات الموجهة للمتهمين 
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابى الليبى اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابى، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابى، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ووجهت النيابة في القضية الاتهام بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.