أزمة الطلاق الشفوى.. فقهاء: حرام شرعًا ولا بد من وثيقة رسمية

على جمعة: نسبة الطلاق ارتفعت من ١٣% إلى ٤٠% فى السنوات الأخيرة

سعدالدين الهلالى: يجب وضع قانون يمنع الطلاق إلا بوثيقة رسمية أمام المأذون

نهاد أبوالقمصان: لا يجب التمسك بظاهر النصوص وتجاهل مقاصد الشريعة الإسلامية

أستاذة بجامعة الأزهر: العلماء أجازوا عدم وقوع الطلاق بمجرد النطق

أستاذ فقه مقارن: طلاق منى زكى ومحمد ممدوح فى «لعبة نيوتن» لا يقع

آمنة نصير: عدم توثيق الطلاق إشكالية تهدد حقوق المرأة

مطالب بوضع قانون أحوال شخصية جديد لإنهاء الأزمة

منذ سنوات رفض الأزهر النصيحة التى وجهت له بالاجتهاد فى قضية الطلاق الشفهى، الذى يؤدى إلى إهدار حقوق الزوجات، وإلى مشكلات اجتماعية لا حصر لها.. وقد عاد الاهتمام بهذه القضية بعد أن عالجها مسلسل «لعبة نيوتن» وفهم الناس أضرار هذا النوع من الطلاق.. «الدستور» أعادت طرح القضية، وناقشت فقهاء وعلماء، على رأسهم د.سعدالدين الهلالى، الذى كان من أوائل الدين أصلوا فقهيًا للموضوع.

قال الدكتور سعدالدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه طالب مرارًا وتكرارًا بعدم احتساب ووقوع الطلاق الشفهى «الشفوى» للمتزوجين رسميًا إلا بالوثيقة الرسمية، كما طالب مؤسسات الدولة بوضع قانون يمنع وقوع الطلاق الشفوى للمتزوجين رسميًا إلا بوثيقة أمام المأذون لإعطاء الفرصة للأزواج للتصالح حفاظًا على بقاء الأسرة وتماسكها ورعاية الأبناء من التشرد والضياع.

وأضاف «الهلالى»: «فى حال عدم توثيق الطلاق سيكون للزوجة أن تتزوج زوجًا آخر، ولو رفع عليها الزوج الأول قضية سيحكم بعودتها إلى زوجها الأول، وتكون بذلك قد جمعت بين زوجين، وهو من الأضرار التى تترتب على الطلاق الشفوى».

وواصل: «قدمت دراسة شاملة للموضوع منذ عام ٢٠١٥، وضعت فيها كل الأسانيد والأدلة الفقهية التى استند لها هذا الرأى، وهو أول كتاب منشور يبرز هذه القضية فى تاريخ المسلمين المعاصر، وهذه خطوة عملية فى طريق تجديد الخطاب الدينى، كما أن هناك قضية حملت رقم ١٢٢٦٥ لسنة ٧٠ قانونية، اختصم فيها رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر».

وأشار «الهلالى» إلى أن القانون الحالى ينص على أنه «لا اعتبار بطلاق المتزوجين رسميًا إلا بحجية أو وثيقة رسمية»، لهذا يقوم القاضى بالتوريث والحكم بالنفقة، ولا يحكم القاضى بالعلاقة غير الشرعية بين الزوجين إذا طلقت فيه الزوجة شفويًا دون توثيق رسمى للمتزوجين رسميًا، أكرر للمتزوجين رسميًا، وليس فى المتزوجين مطلقًا.

وقال: «ألغى الطلاق الشفوى منذ اعتماد قانون الأحوال الشخصية رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، وتم تنفيذه حتى نهاية عام ٢٠٠٥، ونصت المادة ٢١ على أنه لا يعتد عند الإنكار بوقوع الطلاق إلا أن يكون مثبتًا بالتوثيق والإشهاد، وفى يوم ١٥ يناير ٢٠٠٦، صدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة».

وأضاف أن توثيق الطلاق تابع لتوثيق الزواج، وتوثيق الزواج صادر به مرسوم بقانون ٧٨ لسنة ١٩٣١، ونص فى مادته ١٧، على أنه لا ينظر فى الدعاوى المتعلقة بالزواج للوقائع التى تحدث للزواج بعد الأول من أغسطس١٩٣١، إلا إذا كان الزواج موثقًا وبالإشهاد، وهنا فالمنطق الطبيعى أنه بعد توجه واختيار المواطن المصرى اعتبارًا من هذا التاريخ بتوثيق زواجه، أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان موثقًا، وهو المتبع فى ساحات القضاء إلى يومنا هذا». 

وتابع: «القاضى لن يعترف بالطلاق إلا إذا كان مثبتًا بأوراق ثبوتية، والكل يطبق هذا المبدأ القضائى والقانونى اعتبارًا من الثانى من أغسطس ١٩٣١ للمتزوجين رسميًا، وليس للمتزوجين عرفيًا أو لفظيًا أو شفهيًا، أما الذى قام بتوثيق زواجه عند الموظف المختص، فالمنطق الطبيعى أن وثيقة الزواج دليل لا يقبل العكس عند القضاء المصرى إلا بوثيقة أو بحجية مثلها، وهذا هو المتبع».

وطالبت نهاد أبوالقمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، بتقييد الطلاق الشفوى، مشيرة إلى أنه لا يجب التمسك بظاهر النصوص وتجاهل مقاصد الشريعة، معتبرة أن القضية تمثل أزمة حقيقية داخل المجتمعين المصرى والعربى.

وقالت: «تركنا مقاصد الشرع وتعاملنا مع ظاهر النصوص برؤية شديدة السلفية، بمعنى أن الطلاق يقع بمجرد القول، وهذا ظلم للمرأة والشريك فى الحياة، ونحن فى حاجة إلى توثيق، وإذا كان الطلاق قولًا وفعلًا، ففى الماضى كان الطلاق والزواج شفويًا، إلى أن تم توثيق ذلك، وهذا أضمن للطرفين».

وأضافت: «فكرة عدم توثيق الزواج وتركه للعبث بهذا الشكل تتسبب فى ارتفاع حالات الطلاق، ولا بد من إعادة النظر فيه، بحيث لا يعتد إلا بالطلاق الموثق، وللأسف بعض الناس ممن لا يريدون التوثيق يستهدفون بذلك التهرب من النفقات والسكن».

ودعت إلى النظر فى قانون الأحوال الشخصية، وقالت: «مثلًا هناك نهضة حقيقية فى المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، حيث جعلوا الطلاق أمام القاضى فقط، وذلك يحسم كل ما يترتب عليه خلال ٣٠ يومًا، حتى الطلاق لم يجعلوه أمام مأذون فقط، والست تترمى وتدور فى المحاكم تجيب حقها».

وأضافت: «نحن فى حاجة إلى قانون أحوال شخصية جديد تمامًا، وليس القانون الذى قدمته الحكومة، نحن فى حاجة إلى قانون إجرائى لتنظيم أمور الطلاق، لذلك يجب توثيقه، وهناك العديد من النصوص التى يمكن الرد عليها فى هذه المسألة وعلى ما يدعيه البعض من أن الطلاق الشفوى يقع».

من جانبه، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق الشفوى يقع إذا تحققت فيه أركانه وشروطه، وهذا ما قالت به دار الإفتاء وهيئة كبار العلماء واللجان الفقهية فى الأزهر الشريف.

وأضاف، خلال بث مباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، فى ديسمبر الماضى، أن هناك خلطًا بين الإنشاء والتوثيق، لأن الإنشاء هو إحداث شىء لم يكن موجودًا، أما التوثيق فهو إثبات ما حدث.

وأوضح: «على سبيل المثال، إذا اقترضت مبلغًا من المال من أحد الأشخاص، ولم توثق ذلك كتابة فأنت بالفعل مدين لهذا الشخص، وإذا وثقتما ما اقترضته، فهذا إثبات ليس أكثر، ولو افترضنا ضرورة توثيق كل شىء يتم من بيع وشراء وغيره، فإن علينا عندما نذهب لشراء خضروات من السوق أن نوثق ذلك رسميًا».

واستطرد: «عقد الزواج، على سبيل المثال، يتم بمجرد قول ولى المرأة للزوج: زوجتك ابنتى، والآخر يقول: قبلت، وما يفعله المأذون من كتابة عقد الزواج هو مجرد إثبات لما وقع بالفعل، والطلاق كذلك يقع إذا قال الرجل لزوجته: «أنت طالق».

وأكمل: «محاولة القول بأن ما نشأ بعقد رسمى لا ينحل إلا بعقد رسمى هو مغالطة، لأنه ليس هناك دليل على ذلك، كما أن العقد لم ينشأ بالرسمية، بل نشأ بإنشائه عن طريق الطرفين، والرسمية وثقته».

الأمر نفسه أكده الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، بقوله إن الطلاق يقع إذا قيل بنصه «أنت طالق»، دون تحريف لأحد الحروف، حتى ولو قالها الرجل بلغة قومه، موضحًا: «لكن إذا حرَّف الزوج فى لفظ الطلاق، فإنه يسأل عن نيته، كأن يقول لزوجته «أنتى تالك» أو «طالئ»، لافتًا إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين القصد وبين النية.

وأضاف، خلال حديثه ببرنامج «والله أعلم»، المذاع على فضائية «سى بى سى»، فى عام ٢٠١٧: «هناك فرق بين وقوع الطلاق وإثباته، فالوقوع يقع بقول نص الطلاق، ويشترط فيه القصد وليس النية، لأن النية لا تعتبر، كأن يقول زوج لزوجته أثناء روايته قصة: تصدقى جارنا امبارح قال لزوجته أنت طالق، فهنا لا يقصد أن يقول لزوجته، وإنما يروى لها قصة جاره، وبالتالى لا يقع».

وكشف «جمعة» عن أن اشتراط وقوع الطلاق بالذهاب إلى المأذون موجود بالقانون منذ عام ١٩٣١، والذى ينص على ضرورة توثيق الطلاق عند المأذون خلال ٣٠ يومًا من التطليق وإلا يَحبس القاضى الزوج، لكن ذلك لن يحل المشكلة.

وتابع: «نسبة الطلاق لم ترتفع فى مصر؛ بسبب الطلاق الشفوى، وإنما ارتفعت عند المأذون، حيث إنها كانت ١٣٪، حسب إحصائية وزارة العدل، وأصبحت الآن ٤٠٪»، لافتًا إلى أن القول بأن الطلاق الشفوى لا يقع عبث، وعدم دراسة للمشكلة على وجهها الحقيقى.

واستطرد: «لو افترضنا جدلًا أن الطلاق الشفوى لا يقع كما يقول البعض، فهذا لن يساعد على خفض نسبة الطلاق».

وأكمل: «لماذا كل هذه الهيصة على الطلاق الشفوى؟.. وفى حالة خروج فتوى بعدم وقوع الطلاق الشفوى سنكون أضحوكة الشرق والغرب، وسنجد الرجل يقول لزوجته اعملى طبق فول وإذا تأخرت يقول لها أنت طالق، وإذا سألته أنت طلقتنى؟ سيرد الزوج قائلًا: بهزر معاكى».

من جانبها، قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن الطلاق الشفوى يعتبر إشكالية تترتب عليها عدة أمور، لذا لا بد أن يتم توثيق هذا الطلاق؛ لأنه يترتب عليه حقوق للزوجة، وهذه الحقوق لا تتم إلا بناء على أنها أصبحت مطلقة.

وأضافت: «بعض الأشخاص ممن لديهم ضمائر ميتة لا يريدون أن يُعطوا حق المرأة المطلقة، والبعض الآخر لا يريد أن يلتزم بالحقوق التى تترتب على الطلاق للزوجة وأولادها، فيتم مثل هذا الإنكار أو التعتيم بصورة أدق، لذلك يتجه البعض إلى عدم التوثيق».

وتابعت: «الطلاق الشفوى يجب تسجيله لحفظ الحقوق، وهو الذى يجعل بعض الرجال الذين يقومون بالطلاق يتوارون من إثبات هذه الحقيقة، لأنهم لا يريدون أن يعطوا الحقوق المستحقة للمطلقة».

من جهتها، قالت الدكتورة فتحية الحنفى، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الطلاق الشفوى يعتبر باطلًا، ولا يقع شرعًا بين الرجل وزوجته، ومهما حدث تظل المرأة على ذمته دون أى حرمانية.

وأضافت أن الطلاق الشفوى يقع إذا كان الزوج فى نيته بالفعل الانفصال، وليس التهديد أثناء الغضب، وإن توافر ذلك يصبح اليمين واقعًا، بشرط أن يكون هناك شهود على ذلك، حينها يُتم الزوج خطوات الطلاق الرسمى، لأن الشهود بمثابة عامل توثيق.

وأكملت أن العلماء أجازوا عدم وقوع الطلاق الشفوى بمجرد نطقه دون شهود عليه، بسبب كثرة الطلاق الذى يقع، ومن ثم حدوث تخريب للبيوت وتشريد للأطفال، بناءً على حديث الرسول، صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جد وَهَزلُهُنَّ جد: النكاح والطَّلاقُ واليمين».

واعتبرت أن الطلاق الشفوى الواقع عبر «السوشيال ميديا» أيضًا لا يؤخذ به، لأنه من السهل التلاعب وتقليد الصور والأصوات وغيرها ممن على شاكلة هذه الأمور، التى تسبب المشاكل وتدمر الأسر دون داع، كما أنه ميثاق غليظ بين الرجل والمرأة وليس من السهل أن يحل بأى كلمة تقع وقت غضب.

وأضافت أنه عندما يقع طلاق شفوى، تسأل دار الإفتاء الزوج وقتها، ماذا كان يقصد، والنية حينها، أكانت تهديدًا أم طلاقًا، مشيرة إلى أن الطلاق الشفوى المستمر هو من مساوئ الأخلاق، لأن أمر الزواج تحديدًا ليس من الأمور العبثية، تكراره يؤكد عدم تقديس الحياة الزوجية، ويدل على أن الزوجين غير مدركين للميثاق الغليظ الذى وضعه الخالق.

ولفتت إلى أن الله تعالى شرع النكاح وأحاطه بسياج من السكن والمودة والرحمة لتحقيق السعادة الزوجية بينهما، إذ قال تعالى: «وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا»، ولا يجوز اشتراط شرط فيه لا يتفق مع طبيعة العقد، لأن هناك شروطًا تتفق وطبيعة العقد كشرط النفقة والسكنى، لأن هذا حق طبيعى للزوجة، وكذلك طاعة الزوج فيما ليس فيه معصية الله عز وجل.

وعلقت فى حديثها على أسئلة روّاد «السوشيال ميديا» حول وقوع حادثة الطلاق فى مسلسل «لعبة نيوتن» بين «هنا»، التى تجسد شخصيتها الفنانة منى ذكى، و«حازم» الذى يلعب دوره الفنان محمد ممدوح الشهير بـ«تايسون»، قائلة إنه غير جائز، والزوجة فى هذه الحالة ما زالت فى عصمة زوجها، لأنه طلقها فى وقت غضب، وبالتالى كان لا يجوز لها الزواج من آخر سواء وضعت المولود أم لا، لأنه ردها وهذا جائز له.

وطالبت بتطبيق اختبارات للمقبلين على الزواج حتى لا يقعوا فى متاهة، وتكون شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج، حتى يكون لدينا أزواج يدركون جيدًا معنى الطلاق، والمودة والمحبة التى وضعها الله للزواج.

وعلقت الدكتورة آمال عبدالمعطى، أستاذ الفقه المقارن، على مدى صحة ووقوع الطلاق الشفوى عن طريق الرسائل الصوتية أو غيرها، مشيرة إلى أن بعض العلماء اجتهدوا وقالوا إنه لا يقع، والبعض الآخر قال إنه يقع، معلقين على ذلك بالقول: «الأمور دى مفيهاش هزار، ووقتها يكون يمين يكفر عنه بالصوم ٣ أيام، أو إطعام مساكين».

وأضافت أن الفقهاء المعاصرين أكدوا عدم وقوع الطلاق الشفوى لغضب الزوج من الزوجة، معتبرين أنه كان يريد أن ينفث غضبه فخرج فى كلمة «أنتِ طالق»، وفى هذه الحالة يعتبر باطلًا، متابعًة: «أنا رأيى من رأى الفقهاء المعاصرين، خاصًة أن أولى الأمر، وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى، رفض فكرة كثرة الطلاق فى الوقت الحالى، وأمر بالحد من الطلاق الشفوى، حفاظًا على البيوت وعدم خرابها وتشريد الأسرة».

وأشارت إلى أنه إذا خرج الطلاق الشفوى فى وقت غضب ولا يُقصد منه طلاق بشكل جدى، فهو مثله مثل اليمين ولا يقع، حيث إنه «لعن الله كل مطلاق مزواج»، وهذا الأمر غير محبب تمامًا عند الخالق ولا يمثل أى مصلحة للأسرة، وعندما يقع الطلاق الشفوى يُسأل الشخص حينها عن قصده، وإن كان على غضب لا يقع «فلا طلاق فى الإغلاق».

ونصحت الشباب المقبلين على الزواج بعدم ترديد كلمة «طلاق» طوال الوقت، والتروى والتمهل، لأن من حسن إسلام المرء الزوجة الصالحة، وعلى الزوجات طاعة الزوج، وعدم استفزازه، لأن الحياة الزوجية نوع من المودة والرحمة، وليس من العِناد والمشاكل الكثيرة.

وأشارت إلى أن الطلاق الشفوى الذى وقع بين الفنانة منى ذكى والفنان محمد ممدوح فى مسلسل «لعبة نيوتن» غير واقع، وما زالت على ذمته وقتها، لأنها لم تسمع الرسالة قبل الولادة، وحينها كان يعبر عن غضبه منها، وبالتالى كان ينبغى عليها عدم الزواج بآخر لأنها ما زالت على ذمة زوجها الأول، معبرة عن سعادتها البالغة لطرح هذه القضايا داخل المسلسلات المصرية.