«رجال الأعمال»: قطاع الصناعة يعتمد على فكرة سلاسل الإمداد
يعد القطاع الصناعي من القطاعات التي كانت الدولة حريصة على النهوض بها خلال الفترة الماضية وفي ظل جائحة كورونا التي أثرت وهددت عددا كبيرا من اقتصاديات دول كبيرة، حيث تم رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15%، بالإضافة إلى زيادة حجم العمالة في القطاع الصناعي بنسبة 20%.
وفي نفس السياق، أكد محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع الصناعة في الأساس يعتمد على فكرة سلاسل الإمداد، وهي تتيح إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة مغذية للصناعات الكبيرة، مشددًا على أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية، فضلاً عن أهمية زيادة سلاسل الإمداد، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها تمويلا مناسبا بأسعار رخيصة، لافتًا إلى أن كل هذا يساعد أن يكون لدينا منتج صناعي قادر على التصدير للأسواق الخارجية بالإضافة إلى قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وتابع المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين أن الجمعية حريصة للعمل على رفع نسبة الصادرات المصرية، فعملت الجمعية على عقد اللقاءات مع الدول الخارجية وفي ظل جائحة كورونا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتواصل مع رجال الأعمال في مختلف دول العالم سواء كانت أوروبية، عربية، إفريقية، فعلى سبيل المثال تم عقد اجتماعات مؤخرًا مع رجال الأعمال الأردنيين، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع رجال أعمال من أوكرانيا لدفع وتعزيز التعاون الاقتصادي وفي المجالات العلمية والتقنية بين البلدين، بجانب إصدار توصيات ومقترحات لسبل زيادة الصادرات.
الجدير بالذكر، أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعتزم خلال الفترة المقبلة عمل سلسلة من اللقاءات المهمة مع بعض الدول العربية ودول جنوب شرق آسيا، مؤكدًا حرص الجمعية على تتبع خطوات الدولة في تعزيز مكانتها التي تقوم بها، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يقف وراء الحكومة المصرية.
وأكد المدير التنفيذي لجمعية رجال أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، مشدداً على أهمية تحسين الصورة الذهنية عن رجل الأعمال لدى المواطن العادي وموظفي الدولة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص في تشجيع الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج والتنمية، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يسهم بنحو 76% من توظيف العمالة، و70% من الناتج المحلي، وأكبر ممول للموازنة العامة للدولة، وبالتالي يعد الشريك الرئيسي والأكبر للدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
