الاتحاد الأوروبي يؤكد: لا نريد تصعيدًا مع الصين
أكد سفير الاتحاد الأوروبي في الصين، اليوم الجمعة، أن التكتل لا يريد "تصعيداً" مع بكين، بعد فرض عقوبات متبادلة على خلفية موضوع أقلية الأويغور الصينية المسلمة.
في مارس الماضي، فرض الأوروبيون عقوبات على مسئولين صينيين متّهمين بقمع المسلمين في منطقة شينجيانغ (شمال غرب). وردّت بكين عبر فرض عقوبات على شخصيات أوروبية من بينها أعضاء في البرلمان الأوروبي.
ويبدو أن هذا الجدل يعرّض للخطر المصادقة على اتفاق حول الاستثمار الصيني الأوروبي المبرم أواخر عام 2020، لكن السفير نيكولا شابوي بدا متفائلاً أثناء مؤتمر صحفي.
وقال: "لا نسعى إلى تصعيد، لكن لا شيء يمنع الاتحاد الأوروبي من القول ما يشاء، في أي مكان في العالم".
ورغم التوترات، تتواصل الاتصالات على مستوى رفيع بين الصين والدول الأعضاء في الاتحاد، وأشار السفير إلى أن بكين "تريد على ما يبدو مواصلة الحوار".
وبشأن الاتفاق على الاستثمار، أقرّ السفير بأن العقوبات الصينية ضد برلمانيين أوروبيين لا تساعد في المصادقة على الاتفاق. إلا أنه أوضح أن الأعمال متواصلة مع وزارة التجارة الصينية بشأن صوغ نصّ نهائي للاتفاق الذي قد يُقدّم إلى البرلمان في نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.
وبدا رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين يورغ فوتكيه المؤيد للاتفاق حول الاستثمار، الجمعة أقلّ تفاؤلاً.
وقال في مؤتمر صحفي إن الاتفاق "لن يصبح ملموساً قبل فترة طويلة".
ورأى أن النظام الشيوعي وجّه ضربة "غير متناسبة" للنصّ، باستهدافه نواباً أوروبيين.
واعتبر أنه "من الواضح أن البرلمان الأوروبي لن يفعل شيئاً لإبرام هذا الاتفاق حول الاستثمار طالما العقوبات (الصينية) لم تُرفع".
وأعرب فوتكيه عن قلقه بعد الجدل في آذار/مارس حول شركات على غرار شركة "اتش اند ام" السويدية التي تعرّضت للمقاطعة في الصين لأنها تعهّدت عدم شراء القطن من شينجيانغ حيث يخضع أفراد الأويغور للعمل القسري، بحسب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الشركات الأوروبية "بين المطرقة والسندان" وسيكون "من الصعب عليها المناورة في هذا الوضع".
