رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الرى» تنفذ حملات إزالة للتعديات على الترع والمصارف بأسيوط

إزالة التعديات
إزالة التعديات

واصلت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والري فى محافظة أسيوط، الجمعة، حملات إزالة موسعة للمخالفات ضمن البرنامج التنفيذى لإزالات بالموجه السابعة عشر، شملت تنفيذ قارات إزالة على مسطح بمساحة 320 مترًا مربعا 

ضمن 10 قرارات إزالة عبارة عن مباني وأسوار وردم لمسطحات ومناطق بنهر النيل، وذلك في نطاق عزبة فيومى ودير القصير و مركز القوصية، في وجود قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية وعلى نفقة المخالفين.

 من جهته، أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، أنه تتم متابعة تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.

وقال رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري  لـ"الدستور "، إنه يتم بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها، وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.

 يأتي ذلك فى إطار حملات الإدارات العامة للموارد المائية والري بالمحافظات بحملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية، وضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري والصرف ، والحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.

يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، قد شهد إطلاق وثيقة إنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، فى شهر يناير عام 2015 فى وجود الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى الأسبق.