رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشريح جثة سيدة لقيت مصرعها على يد شقيق زوجها في حلوان

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحلوان بتشريح جثة سيدة، لقيت مصرعها على يد شقيق زوجها، للوقوف على أسباب الوفاة، حيث تبين من المناظرة الأولى لجثة المجني عليها، إصابتها بــ4 طعنات نافذة في منطقة الصدر، وكدمات متفرقة بباقي أنحاء الجسم.

 كما أمرت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان.

البداية كانت بورود بلاغ إلى رئيس مباحث حلوان، يفيد باستقبال مستشفى حلوان العام سيدة تبلغ من العمر 25 سنة، مصابة بطعنات نافذة وتوفيت عقب وصولها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن القاتل شقيق زوج المجني عليها، "موظف"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بشراء سكينة للاعتداء بها على زوجات أشقائه، وأنه يمر بأزمة نفسية بعد تعرضه لحادث طريق بمنطقة عين حلوان، ثم وفاة زوجته داخل أحدى المستشفيات اثناء ولادتها فى شهر نوفمبر الماضي، ما جعل أشقاءه يقومون بإدخاله لإحدى المصحات، وعليه تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

 

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى. 

 

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.