رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ضبط سيدة حولت منزلها مركز لترويج المخدرات في الغردقة

ضبط سيدة
ضبط سيدة

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وذلك ضمن جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

- تروج المخدرات من المنزل

 و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر قيام ربة منزل، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة ، وأصل إقامتها دائرة قسم المطرية بالقاهرة، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذة من دائرة قسم شرطة ثان الغردقة مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وعثر بحوزتها على ( كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة بيعها والهاتف للإتصال بعملائها.

- اختصاصات الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، أبرزها وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

- تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.