أيام حاسمة.. الحكومة تظهر «العين الحمراء» لمواجهة «كورونا»
غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة.. وحملات على المقاهى والمحالات
وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.
وشدد على ضرورة التصدى بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا، بأن يكون موعد الغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً اعتبارًا من أمس الخميس وحتى ٢١ مايو.
كما وجه «شعراوى» بقيام نواب المحافظين بالمتابعة الشخصية على مدار اليوم فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الأسبوعين المقبلين، مع قيام قيادات المحافظات على كل المستويات بالمتابعة الدورية وتحرير المخالفات لغير الملتزمين، والتأكيد على مواعيد غلق المحلات والأنشطة التجارية والترفيهية وعدم التهاون مع أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
وجدد وزير التنمية المحلية مناشدته المواطنين للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات التى اتخذتها الدولة فى إطار التعامل مع فيروس كورونا، على رأسها تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والتجمعات. وأكد «شعراوى»: «أهمية تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات للحد من انتشار الإصابة بالمرض، وبما يضمن سلامة المواطن وأسرته والمجتمع أجمع خلال تلك الظروف التى تمر بها الدولة والعالم أجمع».
أطباء: قرارات غلق الحدائق والشواطئ تحد من إصابات «كورونا» وتحاصر التحور
قال الدكتور حسام موافى، رائد الطب الباطنى وأستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، إن جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بداية من ارتداء الكمامات ورش الكحول ووصولًا إلى غلق الحدائق والشواطئ العامة تُكدر حياة المواطن، لكنها على الجانب الآخر تعد فاتورة يجب دفعها من أجل النجاة.
وأكد أنه يشجع الدولة لاتخاذ مزيد من إجراءات الإغلاق الجزئى للأماكن التى تزيد بها فرص انتشار العدوى، مضيفًا: «نحن لسنا فى معزل عن العالم؛ وهناك دول اضطرت للإغلاق الكلى وحظر التجوال للهروب من مقصلة كورونا».
وتابع: «سيناريو الهند وشيك، خاصة أنهم تعاملوا مع انخفاض نسب الإصابة بارتياح وعادوا لممارسة حياتهم بشكل طبيعى، وها هم يدفعون الثمن بعد تحور الفيروس وزيادة أعراضه سوءًا».
وأوضح أن اعتماد البعض على زيادة نسب الشفاء أدت لشعور البعض بأن الأمر سيمر مرور الكرام فى حال الإصابة بالعدوى، مؤكدًا أن ذلك تسبب فى زيادة معدلات الإصابة بكورونا خلال الفترة الماضية.
وأكمل: «البعض يردد عبارة (دور برد شديد شوية) لوصف الإصابة بكوفيد-١٩، لكن هذه جملة مخلة تُخرج الأمر عن سياقه، وتسبب زيادة الإصابات، لأن الشعور بأن الإصابة من السهل تجاوزها والشفاء منها يحول الحالة من بسيطة يمكن التعامل معها بعقاقير البروتوكول المتبع إلى خطيرة تحتاج للعزل داخل المستشفى، وربما يتدهور الحال وصولًا للبقاء على أحد أسرّة الرعاية الحرجة والاعتماد على التنفس الاصطناعى».
وشدد «موافى» على أن الاستهتار بالوباء هو ما يجعل مسئولية الدولة والجهات المختصة مضاعفة، رغم ما قاموا به من جهد لتقليل الإصابات وتحجيم نسب تفشى المرض، والحفاظ فى الوقت ذاته على تيسير سبل العيش بشكل شبه طبيعى، مع الاعتماد على وعى المواطن وثقافته فى التعامل مع الفيروس.
وختم بقوله: «التجربة خلال مدة تجاوزت العام من عمر الوباء أثبتت أنه يجب الضرب بيد من حديد واتخاذ قرارات حكومية صارمة للحد من التزاحم وتنفيذ الإجراءات الوقائية جماعيًا، وأكبر دليل على ذلك هو النتيجة الإيجابية التى حققها التطبيق الفورى للغرامات على عدم ارتداء الكمامة، ولولا ذلك لم نكن لنراها فى الشوارع والمواصلات العامة».
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم مناعة وباطنة بجامعة عين شمس، إن الدولة خسرت رهانها على وعى المواطن، خلال فترة الستة عشر شهرًا الماضية، وخذلها حين استهان بالإجراءات التى تقلل من أعداد الإصابات، وهو ما اتضح جليًا منذ بداية العام الجارى فى عودة التجمعات والأفراح والمناسبات والتزاحم على الشواطئ، لذا ظهرت العدوى بشكل جماعى، وفى أسر كاملة.
أضاف «عقبة»: أن المناعة الجماعية أثبتت فشلها فى العديد من الدول وعلى رأسها بريطانيا، لذلك فإن المسئولية الفردية فى الحماية من الإصابة هى الأهم، لكن المواطن لا يدرك أهمية ذلك، لذا فإنه يجب فرضه جبرًا عليه، مشيرًا إلى أن اتخاذ الدولة قرارًا بالاكتفاء بنتيجة الشهر الماضى واعتمادها العام الدراسى الحالى لم تكن جرس إنذار للأهالى بخطورة الموقف كى يحافظوا على أولادهم، بل اعتبروها إجازة نهاية عام مبكرة، فعادت التجمعات للمولات والسينمات وغيرهما من الأماكن، والنتيجة كسر حاجز الألف فى الإصابات مرة أخرى.
وأثنى طبيب المناعة على الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة للحد من التكدس وتقليل فرص التجمع، لأن المناعة تتأثر بحالة الهدوء العام وتخمل فى مواجهة الأمراض إذا شعر صاحبها بالاطمئنان، لكن الخوف الدائم الذى تصدره الجهات المختصة من الوباء يعزز من قدرة الجسم واستعداده لمواجهة الهجوم عليه. قال الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس قسم الطوارئ فى مستشفى قصر العينى، إن قرار الإغلاق جاء فى الوقت المناسب، بعد المشاهد المرعبة التى شاهدناها من التزاحم خلال شهر رمضان وتزايد الإصابات الذى ينم عن تساهل بعض المواطنين فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتهاون بعض أصحاب المحلات والمقاهى.
وأضاف «عبدالعزيز»: «الفترة المقبلة فترة الأعياد، حيث التنزه والخروج، ما قد يفاقم الأزمة حتى تخرج عن السيطرة».
وشدد سعيد شلبى، رئيس أكاديمية البحث العلمى السابق، على أهمية قرارات الغلق قائلًا إن: «التحرك فى الشوارع بشكل طبيعى يعنى زيادة انتشار المرض والعكس صحيح، والغلق فى الفترة المقبلة طوق نجاة للمواطنين، لأن فترة العيد والأعراس التى تقام فى العيد والتنزهات والمشتريات تزيد من الإصابات، لذا كان على الدولة اتخاذ هذا القرار».
الشرطة على الأرض لتنفيذ قرارات لجنة إدارة الأزمة
كشفت مصادر عن أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع دواوين المحافظات والأحياء، تشن حملات تفتيشية يومية للتأكد من تنفيذ قرارات غلق المحلات والمولات والكافيهات والمطاعم.
وأوضحت المصادر أن كل قسم شرطة يفتش على الدائرة المختص بالعمل فيها، حيث تخرج حملات من المباحث الجنائية ومباحث المرافق بالتنسيق مع الحى لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
وتهدف الحملات لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالإضافة إلى التفتيش على تراخيص المحلات والتأكد من عدم تقديم الكافيهات «شيشة» والتزام المطاعم والكافيتريات بجميع الضوابط والاشتراطات المعروفة بـ«السلامة الصحية»، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين المقاعد ومتر بين الأفراد.
كما تم التشديد على ضرورة الالتزام بنسبة التشغيل ٥٠٪ سواء فى طاقتها الاستيعابية أو العاملين بها وعدم تشغيل كبار السن وتوعية جميع العاملين بالاشتراطات الصحية الواجبة، فيما تخرج حملات من مباحث السياحة للتفتيش على المنشآت السياحية التابعة لها من المطاعم والكازينوهات للتأكد من الالتزام بهذه القواعد.
كما تتولى مباحث التموين شن حملات مستمرة ومكبرة على الأسواق بشكل يومى لمتابعة الأطعمة والمشروبات فى كل المحال ومنافذ البيع لضمان عدم بيع أى أطعمة غير صالحة للمواطنين.
وأوضحت المصادر أنه سيتم شن حملات مستمرة خلال الفترة المقبلة، خاصة أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى الشوارع والمطاعم والمقاهى، مؤكدة أنه لن يتم التهاون فى تطبيق العقوبات على المخالفين للإجراءات الاحترازية خاصة فى تلك الفترة الحرجة لمنع تفشى فيروس كورونا.
وأشارت إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والقرى والوحدات المحلية بالتواجد فى الشارع من خلال حملات صباحية ومسائية للتأكد من عدم وجود أى فعاليات أو تجمعات.
وأكدت المصادر تطبيق الغرامات الفورية وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتها للنيابة العامة، حيث تتم معاقبة المطاعم والكافيتريات غير الملتزمة بالقواعد والضوابط الصحية بتغريم ملاكها المخالفين مبلغ ٤ آلاف جنيه وإغلاقها ٧ أيام حال المخالفة الأولى بالشمع الأحمر، وتزداد فترة إغلاق المنشأة فى حال تكرارها، كما يغرم رواد المطاعم والمنشآت السياحية ٥٠ جنيهًا فى حالة عدم الالتزام بارتداء الكمامة.
