«التخطيط»: مليون مستفيد من الدعم الاستثنائي خلال جائحة كورونا
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن اتخاذ الحكومة عدد 16 إجراءً لدعم الأسر الأكثر احتياجًا منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن ما بين توقيع اتفاقية بقيمة 6 ملايين يورو مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز آليات الوقاية للحد من تصاعد معدلات الإصابة بين الأسر الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة والتخفيف من حدة الآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال تنفيذ مشروعات إنتاجية.
كما شملت الإجراءات تخصيص حساب لتلقى مساهمات توفير لقاح كورونا لغير القادرين، وصرف إتاحات عاجلة بقيمة 1.7 مليار جنيه لصالح هيئة السلع التموينية ودعم اشتراكات الطلبة بمترو الأنفاق ودعم الأدوية وألبان الأطفال، إلى جانب صرف منحة 500 جنيه لـ12 ألف شخص بالقرى الأكثر احتياجًا بالصعيد، وإطلاق قوافل طبية وغذائية للأسر الأكثر احتياجًا، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي بضم 160 ألف أسرة جديدة واستفادة مليون مواطن من 200 ألف أسرة من دعم نقدى استثنائي.
وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الحكومة اتخذت أيضًا إجراءات لدعم المتعثرين في سداد المديونيات ما بين دعم المشروعات المتعثرة ومد يد العون للمشروع المتعثر للحصول على التمويل اللازم لمواجهة تعثره، وإلزام البنوك بالتواصل مع العملاء غير المنتظمين في السداد وإبلاغهم بتخفيض فترات الإفصاح لتصبح ستة أشهر أو سنة من تاريخ إتمام السداد بالإضافة إلى إلغاء الحظر المشروط على العملاء وإطلاق حرية التعامل مع كل البنوك، إلى جانب إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين فى سداد القروض.
وفيما يخص المصريين القادمين من الخارج، أصدرت الحكومة 15 إجراءً لدعمهم ما بين تعديل مدة الحجر الصحي إلى 7 أيام فقط بدلًا من 14 يومًا، وبحث فرص دمجهم في المشروعات التنموية داخل محافظاتهم الأصلية مع توفير مجموعة من البرامج التدريبية التي تتوافق مع الميزة التنافسية لكل محافظة ومنطقة وتوفير فرص عمل لهم بالمناطق التجارية واللوجستية وفقًا لاحتياجاتها والوظائف الشاغرة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أعلنت عن اتخاذ الحكومة 535 إجراءً منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، التي تستهدف مواجهة انتشاره وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، حيث تنوعت حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشمل دعم الاقتصاد المصري من جوانبه المالية والنقدية منها إجراءات تتضمن تأثرًا مباشرًا على موازنة الدولة مثل المعاشات والضرائب، وسياسات البنك المركزي للتحكم في السيولة المصرفية، فضلًا عن إجراءات مساندة القطاعات المتضررة، وفى مقدمتها قطاعات الصحة والسياحة والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة كثفت جهودها باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تستهدف مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وفى إطار تنسيق الجهود المبذولة وتكاملها، تعمل وزارة التخطيط على تجميع كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة من خلال رصد تتبعي يهدف إلى التعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل كل الفئات المستفيدة.
