الجزائر تؤكد التصدي بحزم لكل محاولات المساس بالنظام العام

دعت الحكومة الجزائرية جميع العمال للتحلي بروح المسئولية وتفادي الوقوع في فخ أولئك الذين يريدون نشر الفوضى في البلاد، مؤكدة عزمها على مواصلة الحوار مع ممثليهم دعما للسلم الاجتماعي، وكذلك التصدي بحزم لكل المحاولات التي تستهدف المساس بالنظام العام.
 

وشهدت الجزائر في الأيام الأخيرة حركات احتجاجية لبعض القطاعات العمالية للمطالبة بتحسين الظروف المهنية، أبرزها احتجاج المئات من أفراد جهاز الدفاع المدني الذي يتبع وزارة الداخلية.
 

وقالت الحكومة، في بيان لها اليوم الخميس، إنه لوحظ مؤخرا أنه تم إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات المغرضة التي تريد زرع الفتنة، والتي سبق أن تم رصدها وإدانة مخططاتها.
 

وأوضحت أن "العمال الذين كانوا ولا يزالون القوة الحية للأمة، يجب أن يميزوا بين ممارسة حقوقهم النقابية المكرسة والتعبير عن مطالبهم المهنية التي يجب أن تتم دراستها عبر الحوار المنفتح، وبين ما تسوق له بعض الحركات المضللة التي لا تريد إلا تعقيد الأوضاع واستغلال ظروفهم المهنية والاجتماعية لأغراض مشبوهة".
 

وأكدت أن دراسة ومعالجة المطالب المعبر عنها وإيجاد الحلول المناسبة لها يجب أن يتم ضمن مقاربة تدريجية تراعي تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد، والتي لا يمكن السماح بأن تمس بمستوى ونوعية معيشة المواطنين.

وأشارت إلى أن الغالبية العظمى لأبناء الشعب الجزائري ملتزمة بالنظام الدستوري وتعبر عن ذلك كل يوم من خلال الانخراط الإيجابي والمسئول في مسار البناء والتجديد، عكس تلك الأقلية المحدودة التي ينشط بعض أعضائها خارج البلاد من أجل نشر اليأس والإحباط وإفشال مسار التغيير ومحاربة الفساد الذي سيمضي لا محالة إلى نهايته.

وأضافت: "ما زالت قوى الشر تستعمل قنواتها الإعلامية خاصة عدد من المؤثرين المتواجدين في الخارج للتشكيك في شرعية مؤسسات الدولة"، ودعا إلى وجوب الوقوف على حجم هذا الخراب الموروث من خلال تحقيقات معمقة خاصة المال الفاسد الذي استطاعت جمعه من خلال تراكمات مافياوية وتهريبية إلى الخارج.