لبنان: لا ارتفاعات جنونية في أسعار السلع بعد رفع الدعم

أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان، هاني بحصلي، أن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن "ارتفاعات جنونية" في أسعار السلع الغذائية التي سُيرفع الدعم عنها، مغلوطة ومبالغ فيها بصورة كبيرة.

وقال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية– في بيان له اليوم– إن السلع الغذائية المدعومة ستُسجل ارتفاعا في أسعارها بعد القرار المرتقب لرفع الدعم، غير أن هذا الارتفاع سيبقى أقل بكثير من المستويات المطروحة في التقارير التي تتداولها الصحف ووسائل الإعلام.

وحذر من أن المبالغة في الحديث عن ارتفاعات كبيرة ستطرأ على أسعار السلع الغذائية بعد رفع الدعم، يثير البلبلة والخوف الشديدين لدى اللبنانيين من عدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية في ظل تهاوي قدراتهم الشرائية.

وشدد على أن معظم الأسعار الواردة في التقارير مغلوطة ولا تمت للواقع بصلة، إذ تم نشرها من دون التواصل مع أصحاب محال بيع السلع والمواد الغذائية أو مستوردي المواد الغذائية للتأكد من صحتها، فضلا عن أن عددا من أسعار السلع الموجودة حاليا لن تتغير إذا رفع الدعم عن السلة الغذائية (السلع المحددة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والتي يتم دعم أسعار بيعها) شرط ألا يتبدل سعر الصرف لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.

وأضاف: "كما أنه في المقابل هناك الكثير من الأصناف لسلعة واحدة وبأسعار مختلفة، وبالتالي سيكون أمام المواطن الكثير من الخيارات بأسعار مختلفة وبجودة مقبولة، في ظل جهود المستوردين لتوفير نوعيات متعددة من السلع الغذائية التي تتناسب مع قدرات اللبنانيين الشرائية".

ويتجه لبنان إلى رفع الدعم الذي يبلغ نحو 500 مليون دولار شهريا في غضون أسابيع قليلة، في ضوء تناقص الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي، وقرب نفاد الأموال المخصصة بالدولار الأمريكي لدعم أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، حيث لم يتبق لدى البنك المركزي سوى 88. 16 مليار دولار تمثل الاحتياطي الإلزامي "ما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي بنسبة 15% من إجمالي إيداعاتهم"، والتي لا يُمكن استخدامها في دعم أسعار السلع والمنتجات والاستيراد.

ويضغط الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من أجل استمرار الدعم مع تقليصه بصورة متدرجة، خشية حدوث انفجار مجتمعي حال رفع الدعم بصورة كُلية في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والنقدية الحادة التي يشهدها لبنان، الأمر الذي أثار مخاوف من إمكانية حدوث لجوء البنك المركزي لاستعمال الاحتياطي الإلزامي في الدعم.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قد طالب الشهر الماضي من الحكومة أن تقوم بشكل مُلح وسريع، بوضع تصور واضح لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها، على نحو يضع حدًا للإهدار القائم، على أن تكون هذه السياسة ضمن حدود وضوابط تسمح بالحفاظ على موجودات البنك المركزي بالعملات الأجنبية، وذلك في ضوء خطورة الوضع القائم والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن التأخر في البت في هذه المسألة.