حبس المتهمين بسرقة محل في مدينة نصر
قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس المتهمين بسرقة محل بأسلوب كسر القفل والمغافلة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحقيقات حول الواقعة.
وتبين من التحقيقات أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت فى إحدى السيارات "مطموسة اللوحات" يستقلها (4) أشخاص وبحوزة أحدهم طبنجة صوت و5 طلقات صوت من ذات العيار.
بمواجهتهم أقروا بأنهم كانوا فى سبيلهم لسرقة محتويات متجر كائن بدائرة القسم كرهاً عن العاملين به بإستخدام الطبنجة الصوت المضبوطة ، إلا أنهم لم يتمكنوا من ارتكاب الواقعة لاستشعارهم بتواجد عدد كبير من العمال بداخله، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوبى "كسر القفل – المغافلة".
كما أقرا بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط بعض المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم والبعض الأخر لدى عميلهم "حسن النية"، والتى أقروا ببيعها للأخير مقابل مبلغ مالى ، كما تم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى – شاشة) من متحصلات وقائع السرقة ، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
