رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 3 متهمين بتجميع مدخرات المصريين فى الخارج بتعاملات 2.6 مليون جنيه

متهم
متهم

تمكنت الإدارة  العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا لقيامه بالاشتراك مع والده الذى يعمل بإحدى الدول العربية بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها لنجله عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقا للفحص المستندى (500٫000 ألف جنيه مصرى).

محافظة المنيا 


كما ضبط  أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه الذي يعمل بإحدى الدول العربية بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها لشقيقه عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة ،فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقا للفحص المستندى (400٫000 ألف جنيه مصرى).

محافظة دمياط 


وضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط) لاتهامه بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل بإحدى الدول العربية بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها لشقيقه عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقا للفحص المستندى (1٫700٫000 جنيه مصرى) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 
النقد الأجنبى 

جاء ذلك فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة فى مجال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظًا على الاقتصاد القومى للبلاد.