إيران: لن نقبل مطالب نووية من أوروبا أو الولايات المتحدة

قالت إيران، اليوم الخميس، إنها لن تقبل مطالب نووية من أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لقناة "العربية".

تستمر المناورات الإيرانية لتمرير مشروعها النووي ورفع العقوبات عنها في آن واحد، حيث تشكك تقارير استخباراتية أوروبية وأمريكية في إمكانية تخلي النظام الحالي في إيران عن البرنامج النووي.

في 20 أبريل الماضي، صدر تقرير الاستخبارات الألمانية ليحذر من أن إيران لن تتوقف للحصول على الأسلحة النووية خلال العام الماضي وأنها لن توقف تلك المساعي مستقبلا.

وأضاف التقرير أن إيران تسعى إلى توسيع ترسانة الأسلحة التقليدية لديها وإلى تحديث أسلحة الدمار الشامل عبر اتصالات تجارية مع شركات تقنية دولية.

وكشف تقرير لجهاز الاستخبارات السويدي لعام 2020، أنّ إيرَان سعت للحصول على التكنولوجيا السويدية بغرض تطوير برنامجها الصاروخي وأسلحتها النووية.

وأشار التقرير إلى أن طهران مارست أنشطة تجسسية حول الصناعات والبرامج التقنية السويدية، ورصدت استثمارات كبيرة في منتجات سويدية يمكن الاستعانة بها في برامج الأسلحة النووية.

كما أنه في 30 من أبريل الماضي وأمام لجنة مجلس الشيوخ للاستخبارات، كشف التقييم السنوي للتهديدات العالمية للولايات المتحدة الصادر عن المخابرات المركزية الأمريكية، أن إيران تشكّل تحدياً كبيراً أمام المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

التقرير رصد أيضا أن لدى إيران مخزوناً مخيفاً من اليورانيوم منخفض التخصيب بنحو أربعة عشر ضعفا عما حدده الاتفاق النووي في 2015 فضلا عن قيام ظهران بإخفاء صادرات نفطها الذي يرتفع حاليا.

في الوقت الذي يقود فيه الاتحاد الأوروبي جهودًا لإحياء الاتفاق النووي، والوساطة بين إيران وأمريكا، توترت العلاقات بين طهران وأوروبا مؤخرًا، ما فسره البعض بإمكانية إفشال مسار فيينا.

وأعلنت إيران تعليق أي حوار حول حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي، ردًا على فرض أوروبا عقوبات جديدة على 8 مسؤولين إيرانيين مؤخرًا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أول أمس، إضافة أسماء ثمانية أشخاص وثلاث هيئات على لائحة العقوبات الخاصة بإيران، وذلك بسبب ما أسماه بـ "تورط هؤلاء في انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء مظاهرات عام 2019 في البلاد".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان:"كان من الملائم رفض هذه الخطوات من جانب من يدعون في شكل كاذب أنهم أبطال حقوق الانسان، وهم أنفسهم، لدواع سياسية، لم يصمتوا عن انتهاك حقوق الشعب الإيراني عبر العقوبات غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة بل تعاونوا معهم".

وأعلن زاده أن إيران "تعلق أي حوار حول حقوق الإنسان مع الاتحاد الاوروبي وأي تعاون ينتج من هذا الحوار وخاصة في موضوع الإرهاب ومكافحة الإتجار بالمخدرات واللاجئين".