مجلس الإشراف على فيسبوك يثبت قرار إغلاق حساب ترامب

أيد مجلس الإشراف على فيسبوك، الأربعاء، قرار المجموعة فرض حظر على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من نشر رسائل على صفحته على الموقع وحسابه على إنستجرام، في قرار يمكن أن يكون له تأثير كبير على تنظيم حرية التعبير على الإنترنت.

وقال مجلس الإشراف، الذي تعتبر قراراته ملزمة إن الرئيس السابق، عبر ما نشره من تعليقات في 6 يناير، يوم الهجوم على مبنى الكابيتول، "أوجد بيئة مخاطر الانزلاق نحو العنف جدية فيها".

أضاف المجلس أنه "نظرًا لخطورة الانتهاكات وخطر العنف المستمر، كان قرار فيسبوك بتعليق حسابات ترامب مبررًا في 6 يناير وتمديد هذا التعليق في 7 يناير"، لكن المجلس اعتبر أنه "لم يكن من المناسب لفيسبوك أن يفرض عقوبة غير محددة المدة ولا تستند إلى أي معايير"، وطلب من الموقع أن "يراجع خلال ستة أشهر من القرار الحالي العقوبة الاعتباطية التي فرضها في السابع من يناير لاتخاذ العقوبة المناسبة".

وأضاف أنه "لا يجوز لفيسبوك إبقاء مستخدم خارج المنصة لفترة غير محددة من دون أي معايير بشأن متى أو ما إذا كان سيعاد فتح الحساب" وأن فيسبوك "يمكن إما أن يفرض تعليق (الحساب) لفترة زمنية محددة أو أن يحذفه".

وقال مجلس الإشراف إنه "حين نُشرت رسائل ترامب، كان يرتسم خطر واضح وفوري لوقوع ضرر وتصريحاته المؤيدة للمتورطين في أعمال الشغب أعطت شرعية لأعمالهم العنيفة".

واعتبر أن ترامب بصفته رئيسا كان يتمتع بنفوذ قوي، مشيرا إلى أن عدد متابعيه بلغ 35 مليونا على فيسبوك و24 مليونا على إنستجرام.

ورفع المجلس توصيات إلى فيسبوك "لوضع سياسات واضحة وضرورية ومتناسبة تعزز السلامة العامة وتحترم حرية التعبير".

وحظيت القضية بمتابعة مكثفة بسبب تداعياتها على الشبكات الاجتماعية التي تسعى إلى الحد من المعلومات المضللة والمحتوى المسيء، بينما تظل منفتحة على الخطاب السياسي.

وبعد نشر قرار المجلس الاستشاري، أصدر ترامب بيانًا كرر فيه اتهاماته بتزوير الانتخابات الرئاسية من دون تقديم أي دليل. ودعا أنصاره إلى "عدم الاستسلام أبدًا".

كما أدان مارك ميدوز، كبير موظفي ترامب السابق القرار على الفور عبر قناة فوكس نيوز، قائلاً إنه سيكون له تأثير رادع على حرية التعبير. وقال "إنه يوم حزين لأمريكا، إنه يوم حزين لفيسبوك".

وأغلق فيسبوك حساب الرئيس الأمريكي السابق غداة اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكونجرس في يناير خلال جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.

قبل ذلك، تسامحت المجموعة ومقرها في كاليفورنيا مع رسائل الملياردير الجمهوري الكثيرة التي اعتبرت إشكالية من قبل شرائح كبرى من المجتمع وحتى داخل حزبه.

لكن في 7 يناير علقت الشبكة "حتى إشعار آخر" حساب المرشح الخاسر لانتهاكه قواعدها المتعلقة بالتحريض على العنف وخصوصا في أعقاب ما ورد في شريط فيديو أيد فيه مثيري الشغب.

في نهاية يناير، لجأ موقع فيسبوك الى مجلس الإشراف عليه لتسوية هذه القضية بشكل نهائي.

تمّول الشركة بما يصل إلى 130 مليون دولار هذا المجلس الذي يعتبر بمثابة "محكمة عليا" مستقلة تضم 20 عضوا دوليا بينهم صحفيون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومسئولون سياسيون سابقون.

في مطلع السنة، أصدر أول أحكامه (الملزمة) وسلسلة توصيات (غير ملزمة).

بالنسبة لدونالد ترامب وبعد أن تلقت تسعة آلاف رد من المستخدمين على دعوة للتعليق، أمهلت المجموعة نفسها بعض الوقت.

واتخذت منصات أخرى إجراءات مماثلة بعد اجتياح الكابيتول.

وينتظر "يوتيوب" أن "تتراجع مخاطر العنف" قبل أن يسمح للرئيس السابق بنشر أشرطة فيديو مجددا على منصته.

أما تويتر- الشبكة المفضلة سابقا لترامب مع حوالى 89 مليون متابع- فقد علقت حسابه بشكل نهائي رغم أن جاك دورسي مؤسس المنصة أعرب عن أسفه "للفشل في الترويج لنقاش صحي".

وجد الرئيس الأمريكي السابق ملاذا له في شبكة غاب، وهي تعلن انتماءها للتيار المحافظ وتروج لنظريات المؤامرة، حيث يتابعه مليونا شخص.

أما مستشاره جيسون ميلر فوعد بأن ترامب سيطلق منصته الخاصة مع "عشرات ملايين المتابعين"، لكن في الوقت الراهن كانت هناك مدونة فقط أضيفت إلى موقعه الثلاثاء مع المنشورات نفسها الواردة على غاب.

يتهم أنصار ترامب فيسبوك بالرقابة، أما أولئك الذين يؤيدون الحفاظ على الوضع الراهن فيعتبرون أن تعليق حساب الملياردير الأمريكي كان يجب أن يحصل قبل ذلك بكثير.

يقول صامويل وولي من معهد الصحافة في جامعة تكساس "كان يستخدم فيسبوك ومنصات أخرى لنشر رسائل كاذبة بوضوح حول العمليات الانتخابية، ما يقوض بشكل فعال جدا الديمقراطية الأمريكية".

ولقي إقصاء ترامب عن شبكات التواصل الاجتماعي ترحيبا من قبل المشرعين الديمقراطيين والمجتمع المدني الأمريكي.

لكن في أوروبا، أثار هذا القرار انتقادات من جمعيات وقادة بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عبروا عن قلقهم من سطوة شركات التكنولوجيا على حرية التعبير.