«الرقابة المالية»: قانون التأمين الجديد يسمح لأول مرة بمزاولة أنشطة التأمينات

قال هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون التأمين الموحد الجديدة سيسمح لأول مرة بإنشاء شركات تمارس انشطة تأمينات الحياة والتامينات العامة، إضافة إلى التأمين الطبي بنوعيه كسداد التكلفة العلاجية والأنشطة الأخرى، ما يسهم في تطوير وإدخال منتجات تأمينية جديدة في السوق المصري.

جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر تقنية الفيديوكونفرانس بعنوان: «الشمول التأميني والاستفادة من كورونا»، بحضور فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والأمين العام للجمعية المصرية اللبنانية، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

أضاف رمضان أن القانون الجديد يتضمن وثائق التامينات الزراعية والتأمين علي الطلبة والأصول المملوكة للدولة، والتأمينات الناشئة علي مخاطر ممارسة مهن مختلفة أو اي تامينات اخري يري مجلس إدارة الهيئة اقتراحها علي الحكومة.

وأوضح ان الفترة القادمة ستشهد نموًا في الطلب علي التأمين الصحي وتأمينات الحياة (ضد مخاطر الوفاة)، بجانب تأمينات المسئوليات والتأمينات الزراعية بجانب تأمينات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن الهيئة قامت بإدخال بعض التعديلات علي قانون التأمين الموحد الجديد من اجل الدفع نحو الشمول التأميني، من المتوقع أن تؤدي إلي احداث طفرة علي مستوي التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية المختلفة ووجود التأمين كجزء ضمن استراتيجية الدولة للشمول المالي.

وتابع أن قانون التأمين الموحد يمهد الطريق لظهر انواع جديدة من التامينات الإنسانية، مشيراً أن الهيئة في الفترة الماضية ساهمت في ظهور بعض الانشطة التأمينية الالزامية في سوق التأمين مثل التأمين الاجباري علي السيارات، مضيفاً، كما من المنتظر الزامية وثائق تأمين السفر واتخاذ قرارات حكومية في هذا الاطار خلال الفترة القادمة.

وشدد على أن هيئة الرقابة المالية تقدمت بقانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرية، بهدف تيسير الإجراءات من التكامل بين الأجهزة الرقابية مع استخدام التأمين عبر الإنترنت من خلال وضع الأطر القانونية التي تسهل تفعيل واستخدام المنظومة وحماية البيانات.

ولفت إلى أن من بين الاتجاهات التشريعية التي تركز عليها الهيئة في المرحلة القادمة خلق محفزات النمو والتكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية مثل سوق المال والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر بجانب التمويل الاستهلاكي والذي صدر في 2020 والتي تضيف بعد قوي للهيئة خلال الفترة القادمة.

واستعرض مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية للتعامل مع جائحة كورونا، والاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة  المالية غير المصرفية، لافتًا إلى أن الاستراتيجية حالياً يتم تطويرها مع إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة.

أكد أن الهيئة أصدرت عدة قرارات ومبادرات هامة، لمنح العملاء مهلة سداد اضافية في عدد من فروع التأمين، اعتبارًا من مارس وحتي سبتمبر 2020 دون غرمات تأخير او فوائد، وتوجيه الشركات والعملاء للتكيف سريعا نحو استخدام الدفع الالكتروني والتحصيل والزام شركات التأمين بسداد التعويضات.

واستعرض تأثيرات الجائحة علي سوق التأمين الصحي والتامينات العامة وكذلك تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، موضحًا أن نسبة 70% من الوثائق المصدرة للقطاع كانت تغطي الاوبئة ومنها الكوفيد بصورة واضحة، بينما 30% منها وثائق ما بين  غير الواضحة او المستثناه ولم تتجاوز 12.5%.

وقال إن الاقساط المباشرة ارتفعت من 35 مليار جنيه إلي 40 مليار جنيه خلال 2020، حيث بلغت في الربع الأخير في 2019 حوالي 8.4 مليار بينما ارتفعت 9.1% في 2020، فيما بلغ معدل النمو في الربع الاخير لعام 2019 بواقع 8.3% بينما بلغ إجمالي نمو السوق 14.2% في نهاية السنة المالية في 2020.

أكد «رمضان»، أن سوق تأمينات الحياة، خلال الازمة ارتفع بمعدل 26% للحياة والتأمينات العامة 14% مقارنة بنسب نمو عام 2019 حيث ارتفعت تأمينات الحياة بنسبة 21% والتأمينات العامة 9%، وهو ما يوضح تأُثر تأمينات العامة اكثر من التأمينات الحياة، لافتًا إلى أن التعويضات المسددة في الربع الأخير لعام 2020 بلغت 5.1 مليار جنيه، مقابل 3.6 مليار جنيه في 2019 بمعدل نمو 41% وهو ما يظهر تأثير واضح لازمة كورونا علي مستوي التعويضات.