57.9 مليون جنيه.. «تضامن النواب» توافق على موازنة المجلس القومي للسكان
وافقت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، على موازنة المجلس القومى للسكان للعام المالى 2021-2022 والبالغ جملتها 59 مليون و946 ألف جنيه مقابل 57 مليون و967 ألف جنيه العام المالى الجاري 2021-2020.
وأكدت لجنة التضامن على لسان رئيسها الدكتور عبد الهادى القصبي، دعمها الكامل للمجلس القومى للسكان، لا سيما وارتباطه بقضية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع حيث تلتهم ثمار التنمية، وأنها تسعي لمنح المجلس الاستقلالية.
وأكد أعضاء لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2021-2022، دعم المجلس في ممارسة مهامه، وسط مطالبات بتفعيل الأذرع القوية للمجلس بالمحافظات.
وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن الزيادة السكانية التي حدثت في مصر منذ 2011 وحتى اليوم "غير طبيعية" فهي مجموع سكان 3 دول عربية، لافتا إلي أن هذه الزيادة تمثل عبئا على كافة الأجهزة التنفيذية وتعني انخفاض نصيب الفرد من كافة الموارد، فضلا عن فرص التعليم وكثافة كبيرة في الفصول.
وأضاف القصبي، أنه يلتحق سنويا نحو 5 ملايين تلميذ بالتعليم سنويا، ويحتاجون 1000 فصل وتكلفة الفصل 100 ألف جنيه، قائلا: "ذلك يتبعه نقص في فرص العمل المتاحة، لاسيما مع زيادة الخريجين في ظل محدودية الموارد".
وشدد القصبي، على أهمية المجلس القومي للسكان، خاصة وأنه يحمل على عاتقه أخطر القضايا التي تواجه المجتمع ولا تقل أهمية عن خطر الإرهاب، حيث تلتهم الزيادة السكانية ثمار التنمية، مشيرا إلى أن التعديلات التشريعية محل النقاش على طاولة اللجنة لتمكين المجلس من آداء مهامه.
من جهته، طالب النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، بسرعة انعقاد المجلس القومي للسكان الذي لم يجتمع منذ 2019، وكذا اللجنة التنفيذية، مشددا على أهمية المحاسبة الدقيقة حال عدم تنفيذ خطة مواجهة الزيادة السكانية، قائلا: "تعاون الوزارات مع المجلس وجوبي وليس بالمزاج، ويجب تنفيذ خطط الدولة لمواجهة هذه القضية الخطيرة".
وشدد عبد القوي علي أهمية تفعيل الأوجه القوية للمجلس القومي للسكان والممثله في 27 مكتب له علي مستوي المحافظات، مبديا تعجبه من انخفاض بند الأجور في مخصصات العام المالي الجديد.
