بعد أزمة المواد المخدرة.. وزير الداخلية اللبناني: لا نقبل بزعزعة العلاقات مع السعودية
أكد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، أن الدولة اللبنانية لا يمكن أن تقبل بزعزعة العلاقات مع أي دولة أخرى لا سيما المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن قضية تهريب المواد المخدرة التي اكتُشفت مؤخرا تشكل تهديدا لأمن المملكة، وكذلك أمن كافة الدول العربية ومن بينها لبنان.
وقال وزير الداخلية - في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم عقب اجتماع أمني لبحث مستجدات واقعة ضبط السعودية محاولة لتهريب مخدرات تحت ستار منتجات زراعية قادمة من لبنان - إن شعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) بذلت جهودا كبيرة ومتميزة، ولا تزال تواصلها، في مجال التصدي لتهريب المخدرات ومكافحة التهريب.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا أمنيا كاملا وواضحا ويتسم بالشفافية مع كافة الدول الصديقة والشقيقة للبنان، لا سيما الدول العربية والخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن لبنان يُكن احتراما وتقديرا كبيرين للسعودية التي حرصت منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود على دعم لبنان والوقوف إلى جانبه.
ولفت إلى أن الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لحماية الاستقرار ومكافحة التهريب، تأتي في ظل ظروف بالغة الصعوبة يشهدها لبنان وحالة "ضعف عام" تطال جميع مؤسسات الدولة، فضلا عن أسباب لوجيستية ووجود أمور وجوانب تستوجب التطوير والتحسين وقد بدأ العمل عليها.
وأضاف أن هناك مجموعة من الإجراءات السريعة التي اتُخذت في مجال مكافحة التهريب وستستغرق 3 أسابيع بحد أقصى، وتشمل تغيير منظومة العمل والمتابعة المتعلقة بالتصدير إلى الخارج، مشيرا إلى أن عملية وضع أجهزة الكشف بالأشعة (سكانر) على المنافذ والمعابر الحدودية ستستغرق بعض الوقت في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها لبنان.
وقال: "أنا أتوجه إلى الدول الصديقة والشقيقة التي تريد مساعدة لبنان.. نحن جاهزون لتلقي أي مساعدات لا سيما في ما يتعلق بتقديم معدات حديثة وأجهزة سكانر للكشف على البضائع بما يساهم في ضبط الوضع على الحدود ومراقبة التصدير، ونحن سنعمل على توفير أجهزة سكانر في كافة الموانىء الحيوية على المناطق الحدودية لتأمين التصدير".
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تمكنت مؤخرا من ضبط ما يزيد على 150 مليون قرص (كبتاجون) مخدر مهربة من عدد من البلاد لا سيما ماليزيا واليونان، لافتا إلى أن محاولات التهريب التي تستهدف المملكة تأتي باعتبار أنها تمثل نقطة وسطية بين مختلف الدول الخليجية، ومشددا على أن الدولة اللبنانية ستتابع ما يجب القيام به من إجراءات من أجل مكافحة التهريب.
