رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ضبط مسجل خطر في قليوب بأسلحة وهيروين

ضبط
ضبط

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية قيام (عاطل له معلومات جنائية) هارب من المراقبة على ذمة قضية "سرقة بالإكراه" - مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة قليوب مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش – وعدد من الطلقات – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للإتصال بعملائه. 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.


وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.