رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحريات الأمن العام في واقعة سرقة مكتب بريد الصف

اللواء علاء الدين
اللواء علاء الدين سليم

نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط مرتكب واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل مكتب بريد الصف.

وتبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة باكتشاف كسر خزينتين بأحد مكاتب البريد بدائرة القسم وسرقة مبلغ مالى، وما تبين من وجود كسر بباب دخول الموظفين، وتبين وجود أعمال تطوير بمكتب البريد الرئيسى ونقل الخزينة الخاصة به للمكتب "محل الواقعة". 

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن التوصل إلى مرتكب الواقعة (عامل، مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية واختمر فى ذهنه سرقة مكتب البريد، وقام بمعاينة أبوابه وفـى سبيل ذلك قام بشراء مجموعة من الأدوات "ضبطوا" وإخفائه المسروقات بحظيرة ماشية ملحقة بمنزله وأرشد عنها، وعثر على جوال بداخله (مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة، واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة  فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .