ضوابط تشغيل الأجانب بمصر فى مشروع قانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي بدأت لجنتى الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس النواب بمناقشته، أمس الثلاثاء، عمل الأجانب بمصر.
وعرف مشروع القانون العمل في تطبيق أحكام هذا الفصل بأنه كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية، كما أخضع مشروع القانون عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة، للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
وأكد مشروع القانون أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحا له بدخول البلد والإقامة به بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجنبي إلا بعد الحصول على هذا الترخيص ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيهًا، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه.
ويحدد مشروع القانون حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي العمل وعند انتهاء مدة خدمته.
كما ألزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يوما متصلة دون مسوغ قانوني.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالإجراءات والضوابط والشروط المنظمة لذلك، كما ألزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
فيما رأي قسم التشريع بمجلس الدولة أن المواد المنظمة لعمل الأجانب بمصر يشوبها القصور، إذ أنه خال من تنظيم حقوق والتزامات العمال الأجانب، ولم يفوض الوزير المختص في تنظيمها، ولم يحل في تنظيمها إلى الأحكام المنظمة للعمال الوطنيين.
وطالب قسم التشريع بإعادة تنظيم حقوق والتزامات العمال الأجانب أو بوضع نص يحيل إلى الأحكام المنظمة لعمل العمال المصريين، بما لا يتعارض مع عقد الأجنبي.
