رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أزمة سياسية في إسرائيل منذ نحو عامين بسبب الانتخابات التشريعية

الانتخابات التشريعية
الانتخابات التشريعية في إسرائيل

تمر إسرائيل بأزمة سياسية دفعتها إلى إجراء أربعة انتخابات تشريعية في سنتين بسبب عدم قدرة الأحزاب السياسية على تشكيل ائتلافات حكومية أو الحفاظ عليها.


في انتخابات التاسع من أبريل 2019، كان بنيامين نتنياهو يأمل بالفوز من جديد على الرغم من اتهامات الفساد التي تلاحقه.


وكان في مواجهته رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس زعيم التحالف الوسطي.


لكن حقق كل من حزب الليكود (يسار) والتحالف الوسطي أزرق أبيض نتائج متقاربة للغاية بحصول كل منهما على 35 مقعدا.
 

وفي 17 أبريل، اختار البرلمان نتنياهو مدعوما بأحزاب يمينية أصغر، لتشكيل حكومة.
 

لكن بعد أسابيع من المفاوضات، لم يتمكن من ضمان غالبية في البرلمان الذي يضم 120 مقعدا. 

ونهاية مايو، وفي مواجهة عجز نتنياهو عن تشكيل ائتلاف، اتفق الكنيست على إجراء انتخابات جديدة. وفضل رئيس الوزراء الدعوة إلى اقتراع جديد بدلا من تكليف رئيس آخر مهمة تشكيل الحكومة.


بينما في 17 سبتمبر، حقق حزبا الليكود وأزرق أبيض مجددا نتائج متقاربة في الانتخابات.
 

دعا غانتس إلى "حكومة وحدة موسعة". بالنسبة إلى نتنياهو، فإن لدى الدولة العبرية خيارين "إما حكومة أقودها أو حكومة خطيرة مدعومة من الأحزاب العربية".
 

ودعمت "القائمة الموحدة" للأحزاب العربية، ثالث أكبر قوة سياسية، غانتس كرئيس للوزراء.
 

في 25 سبتمبر، عيّن نتنياهو لتشكيل حكومة. ورفض غانتس "المشاركة في حكومة يواجه زعيمها اتهامات خطيرة" في إشارة إلى المشكلات القانونية التي تطال منافسه.
 

لكن في 21 نوفمبر، طلب الرئيس رؤوفين ريفلين من البرلمان اختيار رئيس للوزراء، إذ لم ينجح نتانياهو ولا غانتس في تشكيل الحكومة.


وفي اليوم نفسه، وجه المدعي العام أفيتشاي ماندلبليت اتهامات إلى نتانياهو بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة.
 

في 11 ديسمبر، صوت النواب على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.
 

في 2 مارس، فاز الليكود بالعدد الأكبر من المقاعد، 36 مقعدا في مقابل 33 لأزرق أبيض.
 

ورغم ذلك، في 16 مارس، كلّف الرئيس غانتس تشكيل حكومة لأنه حصل على مزيد من الدعم من أحزاب أخرى.
 

لكنه لم ينجح في تحقيق الأغلبية اللازمة من 61 نائبا لتشكيل حكومة، وأعلن "حكومة وحدة طارئة" مع منافسه بنيامين نتانياهو لمواجهة جائحة كوفيد-19.
 

ونص هذا الاتفاق على استمرار هذه الحكومة ثلاث سنوات يتقاسم الرجلان خلالها السلطة، بحيث يسلم نتانياهو منصب رئيس الوزراء إلى غانتس بعد 18 شهرا.
 

في 6 مايو، أقرّت المحكمة العليا الإسرائيلية اتفاق الائتلاف الذي أيّده النواب لاحقا.
 

وفي اليوم التالي، كلّف رؤوفين ريفلين نتانياهو تشكيل حكومة الوحدة التي حصلت في 17 مايو على ثقة البرلمان.


لكن وبعد فشل البرلمان في اعتماد ميزانية العام 2021، تمّ حله في 23 ديسمبر والدعوة إلى انتخابات جديدة في مارس.
 

في 23 مارس 2021، عاد الإسرائيليون الى مراكز الاقتراع في رابع انتخابات في عامين. جاء الليكود في المركز الأول بـ30 مقعدا يليه حزب يش عتيد برئاسة يائير لبيد الوسطي ب17 مقعدا.
 

في 6 أبريل، كلف بنيامين نتنياهو تشكيل فريق وزاري جديد.
 

في 18 أبريل، اقترح يائير لبيد حكومة وحدة تضم أحزاب اليمين والوسط واليسار.
 

ودعا نتانياهو جدعون ساعر الذي ترك الليكود نهاية العام 2020 لتشكيل حزبه، للانضمام إليه في "حكومة يمينية" تحمي "الهوية اليهودية" والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
 

وفي 20 أبريل، دعا نتانياهو إلى استفتاء "للخروج من المأزق السياسي" وقال "لندع الناخبين يقررون هوية رئيس وزرائهم المقبل".