ماذا طلب محامي الشركة المالكة للسفينة الجانحة لرفع الحظر عنها؟

رفضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد، التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية (EVER GIVEN) التي جنحت بقناة السويس في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي واستمرت  لمدة 6 أيام، وقطرت إلى البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك بعدما استمعت المحكمة لدفوع الدكتور حازم بركات، ممثل الشركة المالكة للسفينة، والذي طلب باستخراج صورة من أمر الحجز والتأجيل لحين إعلان كافة الأطراف، مشيرًا إلي أنه حتى اليوم لم يتم إعلان ربان المركب بقرار الحجز.

وأصدرت المحكمة قرارها بتأييد الأمر بالحجز التحفظي ورفض التظلم، وضعها تحت سلطة المحكمة الاقتصادية وتمنع الشركة المشغلة من التصرف فيها أو التحرك أو عمل أي تصرف قد يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لحين سداد ماعليها من مديونيات.

جاء ذلك عقب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات وعدم استجابتها لمطالب دفع الخسائر التي سببتها لقناة السويس على مدار 6 أيام.

كانت "الدستور" قد انفردت بخبر التحفظ على السفينة البنمية "إيفرجيفن" بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات وعدم استجابتها لمطالب دفع الخسائر التي سببتها لقناة السويس على مدار 6 أيام، واستندت هيئة قناة السويس في طلبها المقدم للمحكمة الاقتصادية، إلي المادة 60 من قانون التجارة البحرية والتي تنص ان “الحجز التحفظي”، يوقع للمطالبة بسداد دين بحري نشأ عن حادث سفينة أو انتشال للحطام أو بضائع أو لرسوم موانئ أو تلوث بمجري ملاحي أو أي حوادث بحرية مشابهة، كما استندت إلي المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز “الحجز التحفظي” من المحكمة المختصة، ومنع السفينة من التحرك.

فيما أكدت قناة السويس أن التحقيقات مستمرة، بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف.