خبير تخطيط: 5 مصادر غير تقليدية لمواجهة معدلات الفقر المائي

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، إستراتيجية قومية من أربعة محاور لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى بالتعاون مع عدة وزارات ، خاصة فيما يتعلق بالمحور الأول بترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد منها ورفع كفاءة الاستخدام، وإنشاء مشروعات واستثمارات تنفق فى هذا المجال لتحقيق أعلى عائد من كل وحدة مياه،فى ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة سنوياً. 

وأكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين، إن مصر تعاني من عجز مائي وهو ما يجعلها تتخذ عدة إجراءات لسد هذا العجز، فالاحتياجات المائية لمصر تصل إلى 110 مليارات متر مكعب، حيث نقوم باستيراد ما يقرب من 30 مليار متر مكعب في صورة غذاء تحت مسمى المياه الافتراضية، وهي الكمية التي تدخل في إنتاج المحاصيل والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

وأوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الدستور"، أنه يتم سد جزء أخر من هذا العجز المائي، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المقدرة بـحوالي 15 مليار متر مكعب والتي يتم استخدامها أكتر من مرة، مؤكداً على أن الأمر يتطلب ضرورة إدارة الطلب على المياه وليس إدارة العرض كما هو مُتبع منذ عقود.

وأشار الصادق، إلى أن هناك عدد من التدخلات الإدارية اللازمة فوراً قبل استحداث مصادر مائية غير تقليدية تتضمن التوعية، الترشيد، رفع كفاء استخدام المياه، تعرفة المياه، تقليل نسبة التسرب، كما لدينا خطة استراتيجية متكاملة للتعامل والحد من هذا الفقر المائي، خاصة أن فمصر في طريقها إلى مرحلة الفقر المائي المدقع، ومع ‏التزايد المطرد فى عدد السكان، وبفرض ثبات موارد مصر التقليدية من المياه، فمن المتوقع أن يكون هناك ‏نقصا آخر فى نصيب الفرد من المياه.

يذكر أن  مصر تشهد فجوة بين الموارد المائية المتاحة وزيادة الاستخدامات في ظل ثبات الحصة المتاحة سنوياً التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما يستهلك قطاع الزراعة أكثر من  80% من المياه، لذلك بدأت وزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ عدة مشروعات كبرى لمواجهة التحديات الحالية.