رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حبس وإحالة للنيابة العسكرية.. «الرى» تواجه التعديات على نهر النيل

تعدي على نهر النيل
تعدي على نهر النيل

تستمر وزارة الموارد المائية والري بكافة أجهزتها، فى التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، والحد من المخالفات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وتنفذ وزارة الموارد المائية والري، عدة إجراءات قانونية حيال ذلك ومنها إحالة كافة المخالفات والتعديات للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للري، وتعديل العقوبات فى القانون الجديد لتصل إلى الحبس، وذلك نظراً لاستشراء حالات التعدى على الموارد المائية ومرافق الرى والصرف، وفى محاولة للحد من ظاهرة التعديات والتصدي لها. 

من جانبه قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري،  أنه تتم مواجهة أي تعديات على أملاك الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية وعلى نفقة المخالفين، وذلك في إطار الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة، كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.

وأكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري لـ"الدستور"، أن التحدى الأكبر يتمثل في محاربة والعمل على القضاء على أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفه للقوانين والضوابط المنظمة، مشيراً إلى اختلاف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل، حيث يقوم المخالفون بردم كسر طوب أو مخلفات العملية الزراعية أو الأتربة بالمجرى لاكتساب مساحات إضافية يتم ضمها إلى أراضيهم بغرض الزراعة أو البناء.

وأوضح خالد، أن هذا الأمر يمثل خطورة عالية ويتطلب اليقظة المستمرة في التصدي لهذا النوع من التعدي، حيث إن التمادي فى ذلك النوع من التعدي يؤدي إلى تقليص القطاع المائي للمجرى وبالتالي عدم التمكن من أمرار التصرفات اللازمة. 

كما يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والتعديات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 مع المتابعة المستمرة والإفادة لتقرير يومى عن المخالفات التى يتم إحالتها للنيابة العسكرية.