رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«رجال الأعمال»: الاشتراطات الجديدة للبناء تضع سقفًا زمنيًا لإصدار الرخصة

أحمد الشناوي
أحمد الشناوي

قال أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن منظومة التطوير العقاري في مصر أصبحت مدعومة بمجموعة عظيمة من القوانين والقرارت، ما يؤسس لتنمية عمرانية حضارية غير مسبوقة.

ولفت «الشناوي»، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إلى أن إصدار الاشترطات الجديدة للبناء ومنظومة التراخيص؛ يعد استكمالًا لمسيرة الدولة نحو النهوض بدعم قطاعات التطوير العقاري.

وأكد أن مصر تشهد انطلاقة غير مسبوقة نحو تنمية عمرانية حضارية حقيقية من خلال إنشاء المدن الجديدة وزيادة الرقعة العمرانية إلى ١٤٪؜ من خلال إنشاء ٣٧ مدينة جديدة ، مشيرًا إلى أنه من المتوقع انتعاش سوق التطوير العقاري خلال العام الحالي، بعد الإعلان عن مبادرة رئيس الجمهورية بالتمويل العقارى بفائدة ٣ ٪؜ و لمدة ٣٠ عامًا لمحدودي ومتوسط الدخل. 

وأضاف: «ولا ننسى أهمية القوانين الجديدة مثل قانون التسجيل في الشهر العقاري، والذي يتم من خلاله حصر جميع العقارات وتحديد ملاكها الأصليين والقضاء على المخالفات، وأيضًا إصدار لائحة البناء الجديدة والتي بمقتضاها يتم القضاء على العشوائيات».

ونوه بأن انتهاء مجلس الوزراء من الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، سيساعد في إنعاش وتنشيط قطاع التطوير العقاري، بجانب إعادة تنظيم سوق التطوير العقاري الذي عانى لسنوات من الدخلاء العشوائين والمخالفين.

وأكد أن الدولة تسير بخطوات ثابتة وفعالة للسيطرة والقضاء على البناء العشوائي، وتوفير حياة كريمة لكل المصريين والحفاظ على التراث المعماري والثروة العقارية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بعودة البناء مجددًا بإصدار الاشتراطات في توقيتها المحدد سلفًا، وذلك في إطار من القانون الذى ينظم المعاملات بين المواطنين والدولة والقطاع الخاص.

وذكر أن استئناف حركة البناء والعمران بداية من مايو وفق الإشترطات الجديدة، ستقضي تمام علي المشكلات التي واجهت قطاع التطوير العقاري والمطورين خلال فترة التوقف، وهذا سوف يساعد على انتعاش سوق العقارات بشكل ملموس.

وأكد أن من أبرز إيجابيات منظومة البناء والتراخيص الجديدة، الحد من صلاحيات المحليات وإصدار الرخص وفقًا لمنظومة إلكترونية من خلال مراكز تكنولوجية ووضع سقف زمني لإصدار الرخصة خلال 60 يومًا، بالإضافة إلى منع التصالح في المخلفات الجسمية ما يقضي تمامًا على العشوائيات والحفاظ على الطابع العمراني والتخطيط الاستراتيجي.