رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«القوى العاملة»: تعيين 4390 شاباً بالإسكندرية مارس الماضي

محمد سعفان
محمد سعفان

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة،  قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 4390 شاباً، منهم  25 من ذوي الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 11 ألف و33 راغب عمل منهم 42 من ذوى القدرات، فضلا عن توفير 294 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 529 منشأة،   دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 472 محضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ141 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، قامت خلال شهر فبراير،  بتعيين 3712 شاباً، منهم 14 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 9 آلاف و43 راغب عمل منهم 34 من ذوب القدرات، فضلا عن توفير 343 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

كما قامت المديرية خلال شهر فبراير أيضا، بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 404 منشأآت، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 402 محضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ121 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وتلقت المديرية خلال شهر فبراير، 164 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 114 شكوى مرحلة من شهر يناير، وتم بحث  188 شكوى منها، وتبين أن 59 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 129 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 90 شكاوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 521 منشأة، وعمل 42 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 260 محضراً، وبحث 134 شكوى عمالية، وعمل 3 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بتجديد 56 ترخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ6 أجانب، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.