380 مليار جنيه إيرادات متوقعة بالموازنة الجديدة

كشف تقرير لوزارة المالية عن تقديرات الإيرادات الأخرى بمشروع الموازنة للسنة المالية 2021/2022 نحو 380.6 مليار جنيه "5.4% من الناتج المحلي الاجمالي "  مقارنة بنحو321.7 مليارجنيه "4.7% من الناتج المحلي الاجمالي بالموازنة المعدلة للسنة المالية 2020/2021 بزيادة قدرها 58.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 18.3% ولكن المتوقع تحصيله بنهاية السنة المالية 2020،2021يبلغ نحو 284.1 مليار جنيه فقط  حيث ان 321.7 مليارجنيه كان قد تم تقديرها قبل انتشار وباء فيروس كورونا لتكون تقديرات الايرادات الاخرى بمشروع موازنة 2021/2022 أكبر من المتوقع تحصيله بنهاية السنة المالية الحالية بنحو 96.4 مليار جنيه.
و تبلغ تقديرات الفائض من الهيئة العامة للبترول بمشروع موازنة 2021/2022 نحو 7.781 مليار جنيه "0.1% من الناتج المحلي الاجمالي" مقارنة بنحو8.5 مليار جنيه بالموازنة المعدلة 2020/2021 "0.1% من الناتج المحلي" بخفض قدره 792 مليون جنيه بنسبة خفض قدرها 9.2% ويؤول فائض الهيئة الى الموازنة عن نتائج ارباح نشاطها في السوق المحلي و الخارجي ، بالاضافة الى نحو14.5 مليار جنيه يمثل اتاوة البترول مع الاخذ في الاعتبار تحمل الموازنة لدعم بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية.
وتبلغ تقديرات الفائض من هيئة قناة السويس بمشروع موازنة  2021/2022 نحو 33.1 مليار جنيه "0.5% من الناتج المحلي بخفض قدره 394 مليون جنيه بنسبة خفض  1.2% في ضوء التقديرات العالمية لنمو حركة التجارة الدولية وقد تم تقدير فائض الهيئة في ضوء تقديرات  رسوم المرور المرتبطة بحركة التجارة الدولية المارة بقناة السويس خلال السنة المالية المقبلة
وتبلغ تقديرات فائض  الهيئات الاقتصادية الاخرى بمشروع موازنة   2021/2022 نحو21.4 مليارمقارنة بنحو 21.9 مليار جنيه بموازنة العام المالي السابق بخفض قدره 473 مليون جنيه بنسبة  2.2% و من اهم هذه الفوائض فائض هية المجتمعات العمرانية الجديدة بمبلغ 10 مليارات جنيه ، وفائض  هيئة ميناء الاسكندرية بمبلغ 2.6 مليار جنيه وفائض  هيئة ميناء دمياط بمبلغ  2 مليار جنيه وفائض  الهيئة العامة للموانئ البرية و الجافة بمبلغ 332.5 مليون جنيه وفائض هيئة العامة لموانئ البحر الاحمر بمبلغ  مليار، وفائض الهيئة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بمبلغ 900 مليون جنيه وفائض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بملغ 2.5 مليار جنيه وفائض هيئة التنمية السياحية بمبلغ 1.2 مليار جنيه.
وتبلغ تقديرات ارباح الشركات بمشروع الموازنة العامة للدولة 2021/2022 نحو 16.6 مليار جنيه مقارنة بنحو  16.9 مليارخلال 2020/2021 بخفض قدره 283 مليون جنيه بنسبة خفض قدرها 1.7% و تتضمن ارباح شركات  القطاع العام و الخاص وقطاع الاعمال العام منها نحو10 مليار جنيه ارباح متوقعة من بنوك القطاع العام
وتبلغ تقديرات ايرادات المناجم و المحاجر بمشروع الموازنة 2021/2022 نحو 1.5 مليار جنيه مقارنة بنحو مليار جنيه بموازنة 2020/2021 بزيادة قدرها 449 مليون جنيه بنسبة زيادة 43.2%
وتبلغ تقديرات موارد الصناديق و الحسابات الخاصة بمشروع الموازنة 2021/2022 نحو51.162 مليون جنيه مقارنة بـ 48.380 مليون جنيه  بزيادة   2.782 مليون جنيه بزيادة 5.7%
كما تتضمن الايرادات الاخرى بمشروع الموازنة العامة للدولة 2021/2022 موارد متاحة لتمويل الاستثمارات نحو62.180 مليون جنيه مقارنة بنحو 54.103 مليون جنيه  بزيادة قدرها 8.077 مليون جنيه بنسبة زيادة 14.9%
الاقتراض واصدار الاوراق المالية
يمثل الاقتراض و اصدار الاوراق المالية المحلية و الاجنبية المصدر الرئيسي لتمويل العجز الكي بالموازنة العامة و تمويل سداد اقساط القروض المستحقة خلال السنة المالية وذلك عن طريق اصدار اذون وسندات على الخزانة العامة للدولة
ونتيجة التقديرات السابقة "يصل العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة 2021/2022  الى نحو 475.508 مليون جنيه ، بينما يبلغ  سداد اقساط القروض المحلية و الاجنبية نحو593 مليون جنيه ليصبح المبلغ المطلوب تمويله خلال السنة المالية 2021/2022  نحو1.068.508 مليون جنيه منه نحو 7.964 مليون جنيه اقتراض خارجي لتمويل الاستثمارات العامة والباقي يتم تغطيته من خلال اصدار اذون وسندات على  الخزانة العامة في الاسواق المحلية أو الاسواق الدولية.