وزير المالية يستعرض 8 أهداف حاكمة للنهوض بالاقتصاد المصري
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استهداف الحكومة تحقيق 8 أهداف حاكمة للنهوض بالاقتصاد المصرى والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية كانت السبب الرئيسى فى محاصرة الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وأوضح معيط، في تقريرا أرسله للبرلمان عن خطة الدولة للعام المالى الجديد 2021-2022، أن الموازنة الجديدة هدفها الأول الاستمرار في جهود الحفاظ على استدامة الانضباط المالي ولمديونية الحكومية والاستقرار الآلي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا وجهود مساندة ودعم النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، باستهدف تحقيق معدل نمو 5.4% وخفض العجز الكلي إلى نحو 6.7% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان عودة الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي بداية من العام المالي 2022-2023.
وأضاف، أن الهدف الثاني للموازنة الثانى بدعم ومساندة القطاعات الإنتاجية خاصة الأنشطة التصديرية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم ومساندة الفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات وجودة المرافق ودعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعات الصحة والتعليم ومساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية لإيجاد نقلة حضرية بمستوى المعبشة لنحو 50% من سكان مصر.
تابع أن الهدف الثالث الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والرابع العمل على و التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس البرامج والآداء ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجود الإنفاق العام.
واستطرد أن الهدف الخامس العمل على توسيع القاعة الضريبية وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بـ0.5% سنويا من خلال تنمية الإيرادات والإسراع في إجراءات الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية للدولة، والعمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
الهدف السادس استمرار تعظيم العائد على أصول الدولة من خلل تبني سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذي يغطي تكلفة إتاحة السلع و الخدمات ومدخلات الإنتاج والمضي بقوة في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، وتحفيز التوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
السابع رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة الأقل دخلا واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، فضلا عن التوسع التدريجي في استخدام برامج الدعم العيني الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة وزيادة قيمة و معدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة وبالأخص الصحة والتعليم وميكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة إلى الفئات المستحقة.
والثامن التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وآداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال بما يضمن تحقيق عائدات مناسبة عن السلع والخدمات التي قدمتها تلك الشركات في القطاعات المختلفة والإصلاحات الاقتصاية التي من شأنها تحسين بيئة العمل والنهوض بقطاع الصناعات التحويلية والتي من شأنها الإسهام في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وخلق فرص عمل حقيقية هدفها خفض معدلات البطالة إلى مستويات مستدامة.
وتستهدف الحكومة بمشروع موازنة 2021-2022 وعلى مدار الأعوام السابقة الاستمرار في جهود الخفض التدريجي لمعدلات نمو دين أجهزة الموازنة العامة للدولة كسنبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى أقل من 85% من الناتج المحلي بحلول نهاية يونيو 2024 وبما يسمح باستمرار تحسن وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين للناتج المحلي وكذلك لإجمالي مصروفات الموازنة بما يتطلب الاستثمار في تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 5.5 -6.5% في المدى المتوسط.
ولتحقيق المستهدفات يجب الاستمرار في جهود الدولة في زيادة الموارد بدون التأثير السلبي على النشاط الإنتاجي والاستثماري والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرار جهود هيكلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن خلق مساحة مالية على المدى المتوسط تسمح باستمرار زيادة الإنفاق على التنمية البشرية ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، والتعامل بجدية مع تداعيات تلك الجائحة لضمان سرعة وقوة وتعافي الاقتصاد و توفير المخصصات المالية الكافية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
