رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقابل 75 الف جنية

محاربة الفساد.. القصة الكاملة لإحباط البناء المخالف مقابل رشوة في كرداسة

رشوة
رشوة

نجحت الجهات المختصة في إحباط بناء مخالف على أرض في مدينة كرداسة، وجرى التفاعل الفوري مع بلاع من مسئول الإدارة الهندسية بمدينة كرداسة، ثم إعداد كمين للمتهمين وتقديمهم للمحاكمة.

حصلت "الدستور" على الأوراق الكاملة في واقعة اتهام مقاول وآخران شقيقان مديري شركات، بعرض رشوة على مدير إدارة التنظيم ومدير عام الإدارة الهندسية بمجلس مدينة كرداسة لإثبات بيان صلاحية أن أرض مملوكة لهما داخل الحيز العمراني، في القضية رقم 1845 لسنة 2021 جنايات مركز كرداسة المقيدة برقم 38 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، والمقيدة برقم 242 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 85 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

قرار الإحالة

وجاء في قرار الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات؛ تتهم النيابة (محمد ق) السن ۵۱ - مقاول - مقيم  التجمع الأول، و(محمد إ)  السن 49 - مدیر وشريك الشركة العربية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني - مقيم  أكتوبر أول - محافظة الجيزة - ، و (عبد المقصود إ) السن ۵۲ - مدير شركة الخدمات والحلول التكنولوجية بالخارج - مقيم  - مدينة نصرأول، أن بداية اتفاقات جريمة الرشوة  دارت في   شهر أكتوبر من عام ٢٠١٧ بدائرة مركز شرطة كرداسة - محافظة الجيزة عرضوا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، أن عرضوا على (رجب. ي)  - مدير إدارة التنظيم ومدير عام الإدارة الهندسية بمجلس مدينة كرداسة - مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - للإخلال بواجبات وظيفته بإصداره شهادة صلاحية الأرض المملوكة لهم للبناء وبوقوعها علي خلاف الحقيقة بداخل الحيز العمراني لمدينة كرداسة، الا ان الموظف العام لم يقبلها.

وجاء بأقوال (حامد. ي) السن ۵۹ - مدير الإدارة الهندسية بمدينة كرداسة -وبعمله مديرا لإدارة التنظيم ومديرا عاما للإدارة الهندسية مجلس مدينة كرداسة وأنه من بين ما أختص به إصدار شهادات الصلاحية واعتمادها،  في عام ۲۰۱۹ تردد عليه المتهم الأول (محمد. ق)  بمقر عمله - بصفته وكيلا عن المتهم الثاني  (محمد إ) - مقدمة طلبات للحصول على شهادة صلاحية لأرض ملك المتهم الثاني يثبت بها أنها داخل الحيز العمراني لمدينة كرداسة، إلا أنه رفض تلك الطلبات لخروج الأرض موضوع الطلب من النطاق الإداري لمدينة كرداسة.

وأضاف أنه وفي غضون شهر أكتوبر من عام ۲۰۱۷ عرض عليه المتهم الأول مبالغ مالية - على سبيلا الرشوة- لإخلال بواجبات وظيفته بإثباته على خلاف الحقيقة أن الأرض تدخل ضمن الحيز العمراني لمدينة كرداسة وإعداده شهادة صلاحية بذلك المضمون، فتظاهر له بالموافقة وأبلغ الشاهد الثاني الذي  طلب منه مسايرته.

وتابع أنه إذ دارت بينه والمتهم الأول محادثات هاتفيه أتفقا خلالاها على التقابل يوم السبت الموافق ۲۰۱۷/۱۰/۲۸ بأحد المقاهي، حيث جمعها لقاء عرض عليه خلاله المتهم الأول مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - لذات المقابل، على أن يسلمه منه مبلغ خمسين ألف حال إعداده شهادة الصلاحية والباقي عقب استلامه لها من المركز التكنولوجي لمجلس المدينة، وذلك من خلال تدوين المتهم المذكور لبنود ذلك الاتفاق على قصاصات ورقية تولى تمزيقها، وحددا الإثنين الموافق ۲۰۱۷/۱۰/۳۰ موعدا لاستلامه مقدم مبلغ الرشوة المعروض.

وأشار أنه وفي إطار تنسيقه مع هيئة الرقابة الإدارية أعد شهادة صورية - غير مكتملة البيانات - وبصمها بخاتم مجلس المدينة بعد إحاطته لرئيسه بالواقعة.

وأوضح أنه وبذلك التاريخ التقى بالمتهمين الأول والثاني  أمام مقر عمله - بعد تجهيزه فنيا من قبل هيئة الرقابة الإدارية - حيث طلب منه الأخير إضافة الارتفاعات ونسبة المباني والاشغال بالشهادة، فتظاهر بموافقته وسلم الثاني الشهادة المعدة من جانبه، وأعقب ذلك استقل السيارة رفقة المتهم الأول منتظران المتهم الثاني الذي حضر إليها وبحوزته مبلغ الرشوة المعروض، وما أن سلماه له حتى ألقي القبض عليها وضبط مبلغ الرشوة والشهادة.

التحريات

كما جاء بأقوال - عضو هيئة الرقابة الإدارية، بتلقيه بلاغ الشاهد الأول وبإجرائه لتحرياته توصلت لصحته من عرض المتهان الأول والثاني لمبالغ مالية - على سبيل الرشوة - على الشاهد الأول للإخلال بواجبات وظيفته وإثباته على خلاف الحقيقة أن الأرض المملوكة للمتهم الثاني تقع داخل الحيز العمراني لمدينة كرداسة.

وأضاف أنه استصدر أذنا من النيابة العامة بتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تجمعهم، أسفر تنفيذه عن رصد أحاديث هاتفيه أكدت ما توصلتإ إليه تحرياته، كما تمكن بتاريخ ۲۰۱۷/۱۰/۲۸ من رصد وتسجيل لقاء جمع المتهم الأول بالمبلغ، أكد خلاله المتهم سالف الذكر على عرض الرشوة محددة مقدارها بخمسة وسبعين ألف جنيه لذات المقابل، وأتفق مع الشاهد الأول على تسلمه المبلغ المعروض يوم الاثنين الموافق۲۰۱۷/۱۰/۳۰ على أن يقدم له منه خمسين ألف ما أن يطالع الشهادة، ويسلمه باقي مبلغ الرشوة عقب استلام شهادة الصلاحية من المركز التكنولوجي المجلس المدينة.

وأشار إلى أنه ونفاذا لذلك الاتفاق؛ جهز الشاهد الأول بالوسائل الفنية اللازمة لتسجيل مجريات اللقاء، حيث رصد وصول المتهمان الأول والثاني أمام مقر عمل المبلغ وتقابلها معه، ومطالعتها شهادة الصلاحية واحتفاظ المتهم الثاني بها، ثم غادر الأخير مكان اللقاء للحصول على مبلغ الرشوة لتسليمه للشاهد الأول؛ حيث توجه لمقهى مجاور يمكث به شقيقة المتهم الثالث وبحوزته مبلغ الرشوة، وما أن تحصل عليه منه حتى عاد وأنضم للمبلغ والمتهم الأول مجددا، حيث سلم والأخير أربعين ألف للشاهدالأول محتفظين بمبلغ خمسة وثلاثين ألف - المتم لباقي مقدار مبلغ الرشوة، لتسليمه له عقب استلامهما الشهادة من المركز التكنولوجي، فتمكن من القاء القبض عليهما وبحوزتهما الشهادة ومبلغ الرشوة المعروض.

كما جاء بأقوال ( ضياء.ا)- رئيس مركز ومدينة كرداسة -  أن من بين ما يختص به الشاهد الأول هو اصدار شهادات الصلاحية للأراضي الواقعة بنطاق مجلس مدينة كرداسة، والتي تخول المستفيد منها استصدار رخصة بناء.

وأضاف بتنسيق هيئة الرقابة الإدارية معه بشأن السماح للشاهد الأول بإصدار شهاد صورية للضب واقعة عرض الرشوة.

اعترافات المتهمين

أقر المتهم الأول (محمد. ق) خلال تحقيقات النيابة العامة بتقديمه والمتهمان الثاني والثالث لمبلغ خمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - للشاهد الأول مقابل إصداره شهادة بصلاحية أرض - يمتلكوها - للبناء؛ لاختصاصه بذلك.

و ذلك بشرائه والمتهان الثاني والثالث لقطعة أرض ولسعيهم في البناء عليها تقدم للشاهد الأول طالبة استصدار شهادة بصلاحيتها للبناء تتضمن كونها داخل الحيز العمراني لمدينة كرداسة.

واضاف أنه - نفاذا لاتفاق سابق - توجه والمتهمان سالفي الذكر بتاريخ ۲۰۱۷/۱۰/٣٠ للقاء الشاهد الأول أمام مجلس مدينة كرداسة الذي اطلعه والمتهم الثاني على الشهادة المطلوب إصدارها، وعلى إثر وقوفها على إصدار الشهادة توجه المتهم الثاني للقاء شقيقةالمتهم الثالث بمقهى مجاور لمكان اللقاء حيث تحصل منه على مبلغ الرشوة - المدبر بمعرفة المتهم الثالث والبالغ قدرة خمسين ألف جنيه، ثم عاد إليها مجددا حيث جرى ضبطها وبحوزتها المبلغ المالي واصل شهادة الصلاحية.

كما أقر المتهم الثاني ( محمد. ا)  بتقدميه والمتهم الأول مبلغ مالي - على سبيل الرشوة – للشاهد الأول مقابل إصداره شهادة بصلاحية البناء على أرض يمتلكاها تقع بالقطعة رم ۱ خارج زمام کفر غطاطي باتجاه حوض الحاجر القبلي بمدينة كرداسة وتبلغ مساحتها ثلاثة وأربعين الف متر مربع.

وأضاف أنه وعلى إثر اتفاق أبرمه المتهم الأول مع الشاهد الأول قدما للأخير مبلغ خمسين ألف جنيه والتي ضبطا حال تقديمها له بتاريخ ۲۰۱۷/۱۰/۳۰).

وأنهى بعلم المتهم الثالث بواقعة الرشوة وحضوره رفقته اللقاء الأخير لمطالعة شهادة الصلاحية للاطمئنان على صحتها.

وأيضا قرر المتهم الثالث (عبد المقصود.ا) بتدبيره لمبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه وتسليمه للمتهم الثاني ليتولي الأخير استصدار التراخيص اللازمة للبناء على أرض يمتلكها.

وأضاف بتوجه صباح يوم ۲۰۱۷/۱۰/۳۰ رفقة المتهمان الأول والثاني لمجلس مدينة كرداسة ومطالعته شهادة صلاحية بناء الأرض لما له من خبرة في ذلك المجال وتبين له نقص بعض بياناتها.

وفي سياق متصل ثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المأذون بتسجيلها عرض المتهان الأول والثانية على الشاهد الأولى مبالغ مالية على سبيل الرشوة لاستصدار شهادة بصلاحية أرض  يمتلكها المتهم الثاني للبناء، كما ثبت تقديمها للشاهد الأول مبلغ خمسين ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة المعروض، وضبطها حال ذلك وحوزتها المبلغ وشهادة.

وأقر المتهان الأول والثاني بصحة الأصوات والصور المنسوبة إليها بالتسجيلات المأذون بها.

تقرير الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام

 ثبت بتقرير الهندسة الإذاعية، بالهيئة الوطنية للإعلام، مطابقة أصوات وصور الشاهد الأول والمتهمين الأول والثاني، لأصواتهم وصورهم المنسوبة إليهم بالتسجيلات المأذون بها.